استمع للمقالينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس أحمد سمير، العديد من الملفات التي تتعلق بوزارته، بعد اختياره في التعديل الوزاري الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب السبت الماضي.
أهم المطالب للمستوردين والمصدرين
وفى هذا الصدد، قال المهندس سامح زكى رئيس شعبة المصدرين ونائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن أهم ملف يجب على وزير التجارة والصناعة الجديد أن يدرسه هو تيسير حركة التجارة الخارجية وضبط السوق، مؤكدا أن قرار الاعتمادات المستندية، من أهم المطالب للمستوردين والمصدرين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “زكى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن التجار والمستوردين ، والمصنعين والسوق يتساءلون بشأن متى سيتم العودة إلى الإجراءات الطبيعة فى الاستيراد وحركة السوق؟.
قطاع التجارة والصناعة
وتابع “زكى” أننا نتطلع إلى الخطوات والإجراءات التى سيتخذها البنك المركزى كسياسة نقدية، والتى تهدف إلى قصر الاستيراد على الاعتمدادات المستندية ولا يخفى على أحد أنها أثرت على توافر السلع بالسوق وارتفاع أسعارها ، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء لهما نظرة أشمل من التجار والصناع لكافة قطاعات الدولة ، ونحن فى انتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة بعد اجتماع الحكومة والبنك المركزى.
وأكد رئيس شعبة المصدرين أن التجار والصناع والمصدرين لديهم مشكلات عديدة وتحديات كبيرة، وذلك نتيجة لعدم انسيابية أو طبيعية العملية الاستيرادية وهنا لا نتحدث عن مستوردين أو مستهلكين أو منتجات تامة الصنع فقط ولكن نتحدث عن سلع وسيطة وخامات ، سلع أساسية، وعندما يكون هناك مشاكل فى العملية الاستيرادية يؤثر ذلك على تكلفة السوق بالاضافة إلى ارتفاع الأسعار فضلا عن نقص السلع “العملية عرض وطلب”، وعندما يكون العرض أقل يرتفع سعر السلعة، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة تكاتف الجهود والتعاون اللصيق بين الجهات المعنية الحكومة، البنك المركزى” من أجل تكامل السياسة النقدية مع السياسة المالية لوضع حلول لهذه المشكلات، وتخرج سياسة مالية ونقدية ترجع بآليات السوق الطبيعة والتى من خلالها يتم توفير سلع وخامات ومواد غذائية للمواطن المصري .
وزير التجارة والصناعة الجديد
وكان سمير يتولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان، وكان عضوًا في لجنة الصناعة.
وينتظر سمير عدة ملفات أبرزها ملف تعميق الصناعة المحلية في ظل العراقيل التي تواجه الاستيراد وارتفاع أسعار الشحن، وأيضا ملف أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج والمنتجات تامة الصنع والذي طالب به المصنعون وزيرة التجارة والصناعة السابقة بالتدخل ورفع الأمر لرئاسة الوزراء لتيسره.
وقد شغل أحمد سمير صالح، منصب رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان، وكان عضوًا في لجنة الصناعة.
كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة القناة للبلاستيك، وهو نائب بالبرلمان عن دائرة أول وثان أكتوبر- الشيخ زايد والواحات البحرية، عن حزب مستقبل وطن، وأيضا نائب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر منذ عام 2014، وعضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015.