استمع للمقالقال مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتغيرات المناخية محمد فهيم، إن الزراعة التعاقدية هي قاطرة الزراعة المصرية، لأنها تمثل تجميعا للتفكك الحيازي، فضلا عن زيادة دخل المزارع، وهى نمط يتم تداوله فى كثير من دول العالم لصالح المزارع والمستهلك، وتتم عملية البيع والشراء بينهم مباشرة دون وسطاء لتجنب ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن كثرة الوسطاء تؤدى إلى كثرة الهوامش التسويقية لذلك تم تطبيق الزراعات التعاقدية من خلال إقامة عقد بين كلا الطرفين ما قبل الزراعة.
واضاف مستشار وزير الزراعة، أن هناك شروط ملزمة للطرفين بين المزارع والتجار، أهمها تحديد سعر ملزم للطرفين، مضيفًا أن شروط العقد تتضمن أيضا تحديد توقيت ومواصفات معينة لاستلام المحصول، قائلا: «ميجيش الفلاح يلاقى السعر عالى يقول لا أنا هبيعه بره أو أن السعر يقل فالتاجر يقول لا أنا هشترى من مزارعين بأسعار أقل»، وتسعى مصر إلى تقليل تأثرها بأزمة الغذاء العالمية، التي نشأت في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للقمح عالميا.
نجاح الزراعة التعاقدية على المحاصيل الزيتية
وأشار فهيم، إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بالعقد سيتم تطبيق بنود الشرط الجزائى على الطرف المخل بالعقد، مضيفًا الزراعات التعاقدية شبه مطبقة على القمح ومطبق تماما على البنجر وقصب السكر وعلى بعض محاصيل الخضر منها الفراولة، معتبرا أن تجربة الزراعات التعاقدية العام الماضى أثبتت نجاحها فى بعض المحاصيل الزيتية منها عباد الشمس وفول الصويا.
وأكد فهيم، أن الزراعة التعاقدية هي الحل السحري لكثير من المشكلات التي تواجه الفلاح المصري، مؤكدًا أنه لأول مرة ستكون الذرة الصفراء من ضمن الزراعات التعاقدية وستأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام من خلال القائمين بمركز الزراعات التعاقدية، لافتا إلى أن مصر لديها مساحة منزرعة كبيرة من الذرة الصفراء، والمزارع لديه الحرية الكاملة فى اختيار الطريقة التى يسوق بها المحصول سواء كانت زراعات تعاقدية أو أى نمط آخر دون إجبار من الدولة على شكل محدد من التسويق باستثناء القمح لأنه محصول قومى واستراتيجى.