
تباين مؤشرات البورصات العالمية
شهدت البورصات العالمية حالة من التباين فى مؤشرات العقود المستقبلية الحية، وذلك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة .
توقعات حركة المؤشرات العالمية
حيث سجل مؤشر US 30 ما يعادل 33,845.60 نقطة بتراجع بلغ -67.8 و نسبته بلغت -0.19%.
فيما سجل مؤشر US 500 ما يعادل 4,285.80 نقطة بتراجع بلغ -10.8 نقطة نسبته -0.25%.
و شهد مؤشر (USTECH) US Tech 100 Cash هبوط مسجلا 13,629.60 نقطة بتراجع بلغ -39.3 نقطة بما نسبته -0.28% .
توقعات حركة المؤشرات العالمية
كما تراجع مؤشر US 2000 مسجلا 2,012.30 نقطة بتراجع بلغ -8.3 نقطة بما نسبته -0.41%.
وسجلت عقود ألمانيا 30 الاجلة 13,840.50 نقطة بارتفاع بلغ +37.0 نقطة وبنسبة +0.27% .
وسجلت عقود فرنسا 40 الآجلة 6,577.00 نقطة بإرتفاع بلغ +5.8 نقطة وبنسبة بلغت +0.09%.
توقعات حركة المؤشرات العالمية
كما سجلت عقود انجلترا 100 الاجلة 7,527.80 نقطة بارتفاع بلغ +41.0 نقطة و بنسبة بلغت +0.55%.
فيما بلغت عقود يورو ستوكس 50 الاجلة 3,794.00 نقطة بارتفاع بلغ +8 نقطة و نسبته +0.21% .
بينما بلغت عقود ايطاليا 40 الاجلة 22,995.00 نقطة بإرتفاع +20.50 نقطة ما نسبته +0.10% .
توقعات حركة المؤشرات العالمية
و بلغت عقود سويسرا 20 الاجلة 11,102.00 نقطة بتراجع بلغ -54.0 نقطة بما نسبته -0.52% .
و بلغت عقود IBEX 35 الاجلة 8,478.00 نقطة بإرتفاع بلغ +68.8 نقطة بنسبة بلغت +0.83%.
بينما سجلت عقود بولندا 20 الاجلة 1,750.50 نقطة بإرتفاع بلغ +8.50 نقطة بنسبة بلغت +0.49% .
و سجلت عقود هولندا 25 الاجلة 727.35 نقطة بتراجع بلغ -1.39 نقطة بنسبة بلغت -0.19%.
توقعات حركة المؤشرات العالمية
فيما شهد مؤشر IBovespa هبوط مسجلا 112,880.00 نقطة بتراجع بلغ -292 نقطة و بنسبة -0.28% .
بينما سجلت عقود اليابان 225 ، 28,878.00 نقطة بإرتفاع بلغ +5.0 و بنسبة بلغت +0.02% .
و سجلت الأسهم الأوروبية حالة من الصعود المتواصل خلال الجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء ، مدعومة بقطاعي التعدين والقطاعات الدفاعية .
حيث حقق مؤشر ستوكس 600 في أوروبا (.STOXX) ارتفاعًا بنسبة بلغت 0.2%، وذلك بعدما حقق نجاحًا، ووصل إلى أعلى مستوياته حيث سجل أعلى مستوى له في 10 أسابيع بعد تعويض الكثير من خسائر شهر يونيو.
كما شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاع قطاعات الإتصالات والمرافق ، والتي تعتبر أكثر أمانًا أثناء عدم الاستقرار الاقتصادي.