استمع للمقالترصد بوابة عالم المال الإخبارية حركة أسعار الطاقة والخامات علي مدار 3 سنوات كاملة، حيث شهدت الأسعار قفزة غير مسبوقة فى ظل تصارع وتيرة الأحداث العالمية ، وكان آخرها أحداث الحرب بين روسيا وأوكرانيا .
وأظهرت بيانات الجراف أسعار الخامات والطاقة كالتالي:
1- ارتفاع أسعار الذهب بنسبة بلغت 17%.
2- ارتفاع أسعار النحاس بنسبة بلغت 34%.
3- ارتفاع سعر البترول بنسبة بلغت 60%.
4- ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 324%.
5- ارتفاع سعر زيت التدفئة بنسبة بلغت 97%.
وتشير التوقعات إلي ارتفاع أسعار الطاقة أكثر من 50% في 2022 قبل أن تتراجع قليلاً في عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة 20% تقريباً في عام 2022، لكنها ستتراجع أيضاً في السنوات التالية.
ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة.
وفي حالة طول أمد الحرب الدائرة، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، فمن الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلباً مما هو متوقع في الوقت الحالي.
ونتيجة لاضطرابات حركة التجارة والإنتاج المرتبطة بالحرب، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة بأكثر من 40% مقارنة بعام 2021.
ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى 92 دولاراً في عام 2023 – وهو ما يزيد كثيراً عن المتوسط البالغ 60 دولاراً للبرميل خلال الخمس سنوات الأخيرة. ويُتوقع أن تبلغ أسعار الغاز الطبيعي (الأوروبية) ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، في حين يُتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80% مع وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
وفى سياق منفصل ، قال البنك الدولي إن الحرب في أوكرانيا قد أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024.
جاء ذلك في أحدث إصدار من نشرة “آفاق أسواق السلع الأولية” التي يصدرها البنك الدولي.
وكانت الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في عام 1973.
كما تُعد الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية – حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر المنتجين- وفي أسعار الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة، هي الأكبر منذ عام 2008.
