استمع للمقالقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن دعم الصناعة الوطنية بقوة يٌعد أبرز الحلول والحصان الرابح أمام مصر لتعويضها عن أزمات انخفاض النقد الأجنبي، حيث يعتبر الاكتفاء الذاتي من أي مُنتج محلى وزيادة الصادرات هما البديل المستدام لخفض الطلب على الدولار.
وأشاد سعد الدين بالجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لدعم القطاعات الإنتاجية من تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودعم الصناعة المحلية ومحاولة تحسين بيئة الأعمال ودعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لحماية الاحتياطى النقدى على رأسها قرار فرض الاعتمادات المستندية الذى يٌعد قراراَ سلبياً وكان واجب اتخاذه، لكن استطاعت الحكومة في وقت قياسى بتحويله إلى قرار إيجابى بعد الاستثناءات التي طرأت عليه وسمحت باستيراد كافة مستلزمات الإنتاج المحلى وخامات المصانع وفق النظام القديم، بالإضافة إلى أن هذا القرار قطع الطريق على العديد من الواردات ومنح الفرصة للصناعة الوطنية إحلال الواردات بمنتجات محلية.
من ناحية أخرى قال الدكتور محمد سعد الدين بأن مصر أصبح لديها كافة الإمكانيات التي تؤهلها لنهضة صناعية كُبرى من بنية تحتية ووفرة في إنتاج الطاقة بكافة أنواعها، لكن مازال ينقص مصر هو البيروقراطية والدولة العميقة في العديد من الوزارات وأجهزة الدولة حيث مازال صغار موظفين يتحكومون في ضخ استثمارات بمليارات الدولارت من الممكن أن تٌحدث نقلات اقتصادية كبيرة.