خبير: قرارات الرقابة المالية تُحقق عوائد استثمارية للبورصة
أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن البورصة المصرية في حاجة تامة إلى التوسع فى استحداث واستخدام آليات جديدة لتوسيع القاعدة الشرائية والاستثمارية للأفراد والمؤسسات خلال الفترة القادمة حتى تساهم في الدعم الكامل للاقتصاد المصري، وإزالة كافة الآثار والإجراءات التي كانت تعيق عملية الاستثمارات الغير مباشرة فى السابق التي تنعكس بالسلب على أداء مؤشرات الأسهم، لذا تأتى قرارات رئيس البورصة من أجل دعمها الكامل من خلال إصدار العديد من القرارات لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة وتوسيع القدرة الشرائية وضبط اضطرابات السوق وسلامة التعاملات من خلال فرض آليات رقابية من خلال تعيين مدير لإدارة المخاطر للشركات.
وتابع: أن مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع القصير مع وضع الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديله، يساعد في زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ، بالإضافة إلى فكرة تمويل المستثمرين للشركات الناشئة والشركات الصغيرة مقابل حقوق الملكية، كأحد المستحدثات لتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات المختلفة من خلال المستثمرين المؤهلين مما يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات والدماء فى البورصة وانعاشها خلال الفترة القادمة.
دعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها الأنشطة
وأشار إلى أن هذه المقترحات تأتى من أجل دعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، كما يساعد في فتح أفاق جديد للتيسير على العملاء الجدد والقضاء على أى معوقات، وضمان التبادل الأمن للبيانات والمعلومات.
وأوضح أن عملية الشراء بالهامش سلاح ذو حدين الإيجابي منهما توسيع القاعدة الشرائية للأفراد أو المؤسسات دون استنزاف مواردهم مما تنعكس على تحسن أداء البورصة من خلال زيادة الطلب عليها، وزيادة فى حجم الأرباح للمستثمر في حالة زيادة أسعار الأوراق المالية، أما السلبي في حالة تراجع أسعار الأسهم تؤدى إلى خسائر كبيرة لذا لا ينصح بها للمبتدئين في التعامل مع البورصة لأنها ستؤثر عليهم بخسائر فادحة، وهروب المستثمرين من البورصة.
ولفت إلى أنه من ضمن القرارات وضع ضوابط جديدة للسيطرة على حجم عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بسبب اللجوء إلى عملية الاقتراض وارتفاع حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق، مع وضع حد أقصى للتعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول، ووضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح بها حتى لا تؤثر بالسلب على أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن أسهم الضمان عبارة عن حق قانوني يمنحه المدين للدائن للتحكم في بعض ممتلكات المدين، أي ما تقدمه الشركات من قروض للمستثمرين من خلال ضمانات محددة أي تعد تلك الأوراق تبادلًا بين الأموال الأصلية والصك المكتوب بينهما.
ويرى أن تلك الإجراءات والقرارات ستساهم فى تحسن وتنشيط وتحقيق مكاسب وعوائد استثمارية واقتصادية للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة حتى تستطيع مواجهة التحديات والأزمات العالمية والخروج منها بفرص للنمو والتقدم الاقتصادي.
