اثيرت قبل ساعات أنباء حول انتهاء صندوق الاستثمارات العامة السعودى من شراء المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى المصرى
وأفادت تلك الأنباء بأن البنك المركزى المصرى قد وافق على العرض المقدم من الصندوق السعودى لشراء كامل اسهم المصرف المتحد كمستثمر استراتيجى حيث كان صندوق الاستثمارات العامة السعودى قد قام بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة فى حين قام البنك المركزى باعتباره المالك للمصرف المتحد بتعيين بنك الاستثمار سى آى كابيتال مستشارا ماليا للبنك الحكومى.
ملكية المصرف المتحد
ويعد المصرف المتحد أحد بنوك مصر التى تم تأسيس البنك في عام 2006 عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، نتيجة تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهما بنك النيل والبنك المصرى المتحد والمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية، يمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وكان من المفترض أن يكون امتلاك المركزي للمصرف المتحد مؤقتا، حيث أن دور المركزي أن يكون مشرفا ومنظما ومراقبا على الجهاز المصرفي، وليس أحد اللاعبين في السوق.
صندوق الاستثمارات العامة السعودى
في أول صفقاتها بالسوق المصرية، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار ، حيث تم الاستحواذ على نسب أقليه فيها هي: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
فيما يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودى ليكون جهة استثمارية رائدة، وذات تأثير على مستوى العالم، كما يسعى إلى يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية؛ وذلك بالتزامه -في كافة أعماله- بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.