قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن أهم الملفات التي يجب مراعاتها على أجندة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلال تلك الفترة أو الفترات المقبلة هي سلامة القطاع المصرفي خلال المرحلة الجارية ووضع رؤية مستقبلية للتطوير والنظر إلى شكل القطاع المصرفي ليس الآن ولكن السنوات الصعبة القادمة و تجهيزه وتطويره لمواجهة كافة التحديات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أهمية خلق كيانات مصرفية قوية قادرة على تلبية احتياجات العملاء وتواكب وتحاكي النظم العالمية والتحديثات التي تظهر بها.
وأشار إلى أنه يجب النظر إلى القطاعات المصرفية العربية و الاستحواذات والاندماجات التي تحدث بها والتي تشكل مجموعات عمل قوية وقادرة على المنافسة وتهدد عرش البنوك التقليدية، مؤكدا ضرورة دمج البنوك الصغيرة وذات الأداء الضعيف في كيانات قوية كبيرة لتشكل قوة مصرفية لا يستهان بها وقادرة على مواجهة أشكال الاندماجات العربية التي باتت من أهم الاندماجات في العالم وتشكل قوة رأسمالية وتكنولوجية وخدمات مصرفية جبارة.
وأشار إلى أن ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الملفات الرئيسية على أجندة القائم بأعمال المحافظ حيث تعد المشروعات العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وفتح فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة، والنظر إلى المصانع المغلقة أو المتوقفة بسبب غياب مدخلات الإنتاج وتشجيع وتحفيظ المصانع المحلية على الإنتاج والتشغيل، حيث أن للسياسة النقدية دور مهم في تشجيع الإنتاج.
وذكر نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري الأسبق لا بد من أن يختار بعناية الكفاءات التي تعمل معه والبطانة التي تسير حوله والاستعانة بكل الخبرات السابقة والحالية دون إقصاء أحد أو استبعاد أحد من أجل توحيد الجهود والخروج من الأزمة التي شكلتها أحداث عالمية واخرى محلية، لافتا إلى أن ملف الشمول المالي من الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل حسن عبد الله حيث يعد هذا الملف من المحركات الرئيسية للتنمية ويعمل على تحسين حياة المواطنين وينشر الوعي المصرفي بينهم.ملف الشمول المالي من الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل حسن عبد الله
وأشار إلى أن ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الملفات الرئيسية على أجندة القائم بأعمال المحافظ حيث تعد المشروعات العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وفتح فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة، والنظر إلى المصانع المغلقة أو المتوقفة بسبب غياب مدخلات الإنتاج وتشجيع وتحفيظ المصانع المحلية على الإنتاج والتشغيل، حيث أن للسياسة النقدية دور مهم في تشجيع الإنتاج.