استمع للمقال
طالبت شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والاهتمام بها والتى تمثل قوام الصناعة والاستثمار فى مصر، مؤكدة أن المشروعات والصناعات الصغيرة هى ركائزأساسية للنهوض بالاقتصاد المحلى.
وقال خليفة هاشم نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك حالة من التفاؤل بين عدد كبير من التجار والصناع بتعيين المهندس أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، بما أنه كان يشغل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لدورتين كاملتين، ولديه خبرة فى ملف الصناعة والمعوقات والمشكلات التى تواجه قطاع الصناعة فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى انه لا يوجد اختلاف من قبل التجار والصناع على اسم الوزير او شخصه ولكن المشكلة تكمن فى تنفيذ السياسات وتطبيق الإجراءات وحل المشكلات.
دعم المشروعات الصغيرة
وتابع “خليفة” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه من وجهة نظرى لن تنهض الدولة ولا الاقتصاد والصناعة إلا بدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، ويكون دعم حقيقي وليس ديكورات ومجرد تصريحات”شو إعلامى ” فى الفضائيات من قبل بعض المسئولين والوزراء، لافتا إلى أن هناك مصانع مرخصة ومشروعات صناعية ومتوقفة ولا نعرف الأسباب.
وانتقد الإجراءات التى اتخذت لتوقف الاستيراد وخاصة “مستلزمات الإنتاج” والمنتج النهائى،وبالتالى ارتفعت الأسعار لهذه المنتجات 5 اضعاف وتوقف الورش والمصانع ، وتسريح العمالة، وعن 100 مصنع الجديدة بمدينة الروبيكى أكد عضو شعبة الأحذية أن أسعارالأرض مُبالغ فيها حيث يصل مترالأرض 12 الف جنيه ، وهى تكاليف على التاجر والمصنع، لافتا إلى أن حل كل هذه المعوقات والمشكلات تكمن فى قرارمن القيادة السياسية، ولابد من تدخل رئيس الجمهورية والجلوس مع بعض التجار والصناع المعنيين بالقطاعات المختلفة سواء “أحذية، جلود، ادوات منزلية، صناعات معدنية، منتجات جلدية”.
مصانع مدينة الروبيكى
وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة السابقة،فى تصريحات سابقة أعلنت انه سيتم افتتاح 100 مصنع للجلود في مدينة الروبيكى شهر أكتوبر المقبل، في إطار خطة الحكومة لإنشاء مدينة متكاملة للجلود في الروبيكى، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين.
وأضافت أن مصر بدأت في إتاحة المجمعات الصناعية، والتي يصل عددها إلى 13، منها 10 مجمعات في الصعيد، وهذه المجمعات كاملة المرافق، وتصل مساحتها إلى 900 متر.
ولفتت جامع، إلى أن الوزارة جمعت كل التحديات التي تواجه أصحاب هذه المجمعات، للتدخل لحلها وتوفيق الأوضاع، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قراراً بمد مهلة توفيق الأوضاع للمشروعات، لمدة سنة بدلا من انتهاءها في أبريل 2022.