اعلن البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021).
وأكد البنك المركزى المصرى في بيان له إن الفترة ابريل/يونيو 2022 شهدت ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
قد سجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).
هذا وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو 2021 إلى مايو 2022 نحو 29.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو إلى مايو 2020/2021.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مايو 2022 نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021
أهمية التحويلات
هذا وتعزز تحويلات المصريين بالخارج كل من تدفقات الاستثمار الأجنبى، والودائع بالعملة الأجنبية داخل القطاع العائلى، مما أدى إلى صعودها فى الفترة الأخيرة خاصة وأن البنوك تعمل على تعزيز قدراتها التنافسية لجذب المزيد من التحويلات وذلك من خلال عدة خطوات ومبادرات منها علي سبيل المثال: تطبيق عمولات تنافسية علي التحويلات وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية في مجال التحويلات، وتوسيع شبكة المراسلين والتنسيق والتعاون مع شركات تحويل الأموال بالخارج مع الانتشار الجغرافي محلياً وخارجياً، وتوثيق المعاملات وتنظيم الزيارات الميدانية مع البنوك وشركات الصرافة في أماكن تجمع المصريين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من حيت السرعة والدقة والتكلفة، وتحسين خدمة العملاء وإنشاء مراكز اتصال هاتفي خاص بالخدمة، إضافة لطرح منتجات وأوعية ادخارية واستثمارية جديدة وجذابة، وتطوير حملات إعلانية وتسويقية للخدمات المالية المرتبطة بالتحويلات وأخيراً توقيع اتفاقيات مع بنوك دول الخليج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
كما تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تأتى فى المرتبة الثانية بعد التصدير للخارج، حيث يعد ثبات أو زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصرى،و تعطى رسالة جدية عن السوق المصرية للمؤسسات الدولية، بأنه فى ظل الأزمات العالمية إلا أن ثانى أكبر مصدر للعملة الأجنبية فى مصر فى حالة نمو.