استمع للمقالكشف أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، عن عوامل ارتفاع قيم التداول بالبورصة المصرية ومنها وجود صفقات استحواذ خليجية، وانخفاض أسعار الأسهم وهو ما دفع المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، كذلك قرارات الرقابة المالية الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في عودة شهية الاستثمار، مؤكدا على أن كل هذه العوامل تنعكس بالإيجاب على أداء مؤشرات البورصة خلال الفترة القادمة.
مشيراً إلى أن قرارات الرقابة المالية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في استقرار التداولات وسلامة العمليات المنفذة بالبورصة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من القرارات التي تساهم في رفع معدلات وقيم التداول.
وإلى نص الحوار…
كيف تفسر عودة قيم التداول إلى المليارية مرة أخرى، وماهو تأثير ذلك على أداء البورصة؟
عودة قيم التداول للمليارات مرتبط بعوامل عديدة منها، أولا وجود صفقات استحواذ خليجية عديدة بالسوق، ثانيا اتجاه المؤسسات المصرية للشراء بالسوق بسبب انخفاض الأسهم ووصولها لأسعار مغرية للشراء، و يأتى ذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه الأيام الماضية مما جعل البورصة المصرية الواجهة الأكثر تميزا لضخ الاستثمارات ثالثا عودة شهية المضاربة مع ظهور ملامح المرحلة المقبلة فى التعامل مع التلاعبات حيث يكون التنفيذ العكسي هو العقاب الرادع فى حال ثبوت تلاعبات وهو ما يعطى رسالة ثقة للمتعاملين سواء مؤسسات أو أفراد بدلا من التدخل المستمر بآليات السوق لذا من المتوقع ان ينعكس ذلك إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
هل من الممكن أن نرى إحلال المستثمرين العرب محل الأجانب بالبورصة المصرية؟
لا يوجد سوق بالعالم بدون تنوع بين فئات المستثمرين بالسوق، بهذا الوضع يعانى من ضعف المستثمرين الأفراد نتيجة ضرائب الأرباح الرأسمالية، والمؤسسات الأجنبية نتيجة اتجاه الفيدرالى الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة والتأثير السلبي لذلك على عملات وأسواق الدول الناشئة، متابعا اعتقد أن المستثمرين الأجانب لن يطول خروجهم من السوق ومن المتوقع عودتهم بقوة خلال العام الحالي.
قرارات ومقترحات الرقابة المالية هل ساهمت في دفع مؤشرات البورصة نحو الصعود؟
بالطبع القرارات الأخيرة أعطت للسوق حرية الحركة وهو ما تم ترجمته حالياً ، و يبرهن على الأضرار التى وقعت بالسوق نتيجة إلغاء العمليات و التدخل بآليات السوق هو الارتفاعات القوية التى حدثت خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع تغيرات إدارية وبدأ ظهور ملامح المرحلة المقبلة فى التعامل مع التلاعبات حيث يكون التنفيذ العكسي هو العقاب الرادع فى حال ثبوت تلاعبات، و بالتالى نتج عن ذلك استقرار بالتداولات مع سلامة العمليات المنفذة بالبورصة وفتح شهية المتعاملين مرة أخرى للمضاربة والاستثمار وبالتالى يفتح المجال نحو ضخ مزيد من الاستثمارات حتى يصبح السوق لدية القدرة على استقبال المزيد من الطروحات وزيادة رؤوس أموال الشركات.
هل من المتوقع أن نرى قرارات جديدة تدفع البورصة المصرية نحو قمم جديدة؟
بالطبع فى ظل اتجاه هيئة الرقابة المالية نحو الحوار مع أطراف السوق ، من المتوقع أن نشهد الفترة القادمة المزيد من القرارات التى تساهم في رفع معدلات وقيم التداولات.
متى ينطلق قطار الطروحات المنتظرة، وهل هذا التوقيت مناسب لتنفيذها؟
أحجام التداول الحالية والتي تقارب 2 مليار جنيه بداية جيدة نحو طرح شركات جديدة بالسوق ويفضل أن نبدأ تدريجيا بذلك مع اقتراب الربع الرابع خاصة فى ظل ارتفاع التوقعات بعودة المستثمرين الأجانب، كذلك من الأمور الهامة جدا إعادة النظر في ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية بهدف تشجيع الأفراد المصريين للاستثمار بسوق المال والمساهمة بالشركات المنتظر طرحها خاصة أن هذه الضريبة غير مطبقة بالأسواق المجاورة المنافسة للسوق المصري.
تتردد أخبار حول صفقات استحواذ جديدة بالبورصة هل هناك صفقات في القريب العاجل؟
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من صفقات الاستحواذ في ظل انخفاض أسعار الأسهم واتجاه الصناديق والمؤسسات العربية للاستثمار بالسوق المصري حيث أن شركات الأغذية والعقارات والتكنولوجيا مغرية للغاية، ولديها فرص نمو جيدة خاصة فى ظل الزيادة السكانية، و التوسع بمشروعات البنية التحتية التى قامت به الدوله بصورة متميزة.