أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال الاجتماع السنوي في”جاكسون هول” اليوم الجمعة، على استمرار البنك المركزي في مسيرته لكبح جماح التضخم بقوة، ما يتطلب تحمل تبعات هذه التحركات والتي قد تنعكس على معدلات النمو، وظروف سوق العمل.
تأتي تلك التصريحات على عكس بعض التوقعات التي رجحت بدء الفيدرالي في تيسير نهجه لمحاربة التضخم، بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بـ0.75% في كل من الاجتماعين السابقين. وقال باول: “نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، ولإبقاء توقعات التضخم ثابتة.. وسنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة”.
تفاعل المستثمرين على خطاب باول عبر تمديد ارتفاع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأقصر، صعدت السندات لأجل عامين إلى 3.44% بينما استأنف منحنى عائد السندات لأجل عامين إلى 10 سنوات التسطح. وتراجعت الأسهم ليفقد مؤشر “ستاندرد آند بورز” 0.7% من قيمته.
ينصب تركيز اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الوقت الحالي على إعادة التضخم إلى مستهدف 2%. وشدد جيروم باول على أن “استقرار الأسعار هو مسؤولية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو بمثابة حجر الأساس لاقتصادنا”. فبدون استقرار الأسعار، لن يعمل الاقتصاد جيداً لأي شخص. وبدون استقرار الأسعار،” لن نحقق فترة مستدامة من ظروف سوق العمل القوية التي تعود بالفائدة على الجميع”.
أقر باول بأن استعادة استقرار الأسعار سيستغرق بعض الوقت، ورجح أن يتطلب خفض التضخم “فترة مستدامة من النمو بأقل من المعدلات المعهودة”.
وعن تكلفة حرب مكافحة التضخم، قال باول أنه قد يحدث بعض التقهقر في ظروف سوق العمل. وأشار إلى أنه في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل اللينة ستؤدي إلى تخفيض التضخم، فإنها ستسبب أيضاً بعض الألم للأسر والشركات، وقال: “هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير”.
قال باول: “من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسي مقيد لبعض الوقت.. التاريخ يحذر بشدة من تيسير السياسات قبل الأوان”.
وعن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنتظر في سبتمبر، قال باول: “قرارنا في اجتماع سبتمبر سيعتمد على مجمل البيانات الواردة وتطور التوقعات”.