استمع للمقالأوضحت جيهان يعقوب الخبيرة بأسواق المال، والعضو المنتدب لشركة إيجى ترند لتداول الأوراق المالية في حوار لها مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، أن هناك عدة أسباب ساهمت في ارتفاع قيم التداول مرة أخرى بالبورصة المصرية ومنها وصول الأسهم إلى أسعار متدنية جذبت قوى شرائية، بالإضافة إلى صفقات الاستحواذ التي تم تنفيذها على مجموعة من الشركات.
وأكدت على أن قرارات الرقابة المالية الأخيرة ساعدت على تهدئة لغة الحوار بين أطراف السوق وساهمت في عودة ثقة المستثمرين في الجهات الرقابية، متوقعة أن يكون هناك عدة قرارات سيادية تؤثر على مناخ الاقتصاد.
وإلى نص الحوار….
ما هى الأسباب وراء ارتفاع قيم التداول لتتجاوز المليار؟
عودة قيم التداول إلى المليارية مرة أخري في البورصة المصرية هو ناتج مزج ثلاث عوامل رئيسية، وهى تخارج الأموال الأجنبية، وإصدار شهادات ادخار ذات عائد 18% يليها صفقات الاستحواذ الخليجية، والمشهد يحتاج إلى تحليل على مستوي الاقتصاد العالمي والمحلي ارتفاع الدولار الأمريكي أمام كل العملات دعم بدوره إتجاه الاستثمارات ناحية السندات الأمريكية باعتبارها الملاذ الآمن في هذه المرحلة وبالتالي يضغط علي الاستثمارات الأجنبية للخروج من سوق الأوراق المالية (أسهم وسندات)، وخروج هذه الاستثمارات أدي لبيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والضغط علي الأسعار لقيم لا تعبر نهائيا عن القيم الحقيقية لهذه الشركات سواء ماليا او اقتصاديا.
استحواذ صناديق الاستثمار الخليجية على حصص في الشركات المصرية المقيدة بالبورصة وبقيم أعلي من القيمة السوقية أعطى إشارات ثقة واطمئنان للمستثمرين الأفراد، فنجد تزامن الاستحواذات الخليجية مع السيولة المتوفرة في المؤسسات والصناديق المصرية كان داعما قويا” للمؤشر الثلاثيني عند مستوي 8600 وخلق قوي شرائية تتزايد طرديا مع ارتفاع اسعار الأسهم قد يقابل هذا المستوي بعض الضغوط البيعية ليصحح الأسعار عند منطقة 9900- 9800 ليعاود الصعود مستهدفا 10700 نقطة على المدي المتوسط.
هل من الممكن أن نرى إحلال المستثمرين العرب محل الأجانب بالبورصة المصرية؟
معظم الشواهد تدل علي أن شهية المستثمر الأجنبي لا تتجه ناحية الأسواق الناشئة ومنها مصر في الوقت الحالي، وهذا من أهم العوامل التي استند عليها محافظ البنك المركزي الجديد في قرار تثبيت الفائدة،
وبالتالي أصبح المستثمر المصري في المقدمة يليه المستثمر العربي ثم نسبة ضئيلة للمستثمرين الأجانب وتأخذ المؤسسات النصيب الاكبر.
كيف ساعدت قرارات الرقابة المالية الأخيرة دفع مؤشرات البورصة نحو الصعود؟
قرارات ومقترحات الرقابة المالية عملت على تهدئة لغة الحوار بين أطراف السوق المختلفة وعودة الثقة في إتخاذ قرارات رقابية رشيدة وعلى درجة من الوعي بطبيعة الصناعة، ولا أعقد أنها السبب الرئيسي في دفع مؤشرات البورصة نحو الصعود, فدخول أموال المؤسسات له اعتبارات اخرى، ولكني اعتبرها إشارة إيجابية للمستثمرين الأفراد وهو قطاع مهم ومؤثر في الفترات القادمة.
وأتوقع الكثير من المتغيرات والقرارات السيادية والمؤثرة على مناخ الاقتصاد المصري لمواجهة الفجوة المالية وهذا ما تعكسه البورصة المصرية لتجتذب شهية المستثمر ذات الملاءة العالية، وأيضا تجتذب الاستثمار المؤسسي لتتجهه صناديق الاستثمار ناحية شراء الأسهم نسبيا .
متى ينطلق قطار الطروحات المنتظرة، وهل هذا التوقيت مناسب لتنفيذها؟
بلا شك طرح كيانات بسوق المال يضفي عمق كفاءة للأسواق ولكن يحتاج بيئة يتوافر فيها سيولة مالية وتنافسية، قد تتوافر السيولة ولكني اتخوف من البيئة التنافسية، فالمستثمر الرئيسي أو ما يسمى الإستراتيجي يحسب تكلفة الفرصة البديلة وما يتطلبه من ربحية نظير المخاطرة للاستثمار في ظل الأوضاع الحالية، وبالتالي قد يكون الوقت غير مناسب لطرح شركات جديدة.
تتردد أخبار حول صفقات استحواذ جديدة بالبورصة هل هناك صفقات استحواذ جديدة في القريب العاجل؟
بالطبع المرحله الحالية رسمت صورة للخريطة الاستثمارية التي يغلب عليها طابع الاستحواذات والاندماجات طالما توافرت خلطة مكونة من كيانات تبحث عن تمويلات وكيانات أخرى لديها ملاءة وتبحث عن فرص استثمارية لتوظيف أموالها بجانب أصول أسعارها جاذبة.
هذه الاستحواذات قد تكون داخل سوق المال للأسهم المقيده أو خارجه فهي في نهاية الأمر تتماشى مع المرحلة الجديدة من سياسة الدولة لزيادة دور القطاع الخاص للمشاركة في العملية الإنتاجية.