استمع للمقال
كتب/ على رضوان :
أكد الدكتور عمر عنتر، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إيماك للوساطة التأمينية، أن التحول الرقمى له مردود ايجابى على صناعة التأمين، وبالتالى هذا التوجه من جانب الدولة يعد من الامور المهمة التى تنهض بكافة القطاعات الاقتصادية، ومن ثم فله مردود ايجابى على صناعة التأمين، مشيرا إلى أن الشركة لم تستعد للتوسع فى هذا الامر، ولكن ندرس حاليا لوضع نظام وسيستم معين للتوافق مع متطلبات الدولة فى التحول إلى الرقمنة والنواحى التكنولوجية بشكل عام .
الشركة تمتلك كافة الإمكانيات التى تؤهلها للتعامل مع الأمور التكنولوجية خلال الفترة المقبلة
وأوضح عنتر، أن الشركة تمتلك كافة الإمكانيات التى تؤهلها للتعامل مع الأمور التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا نسعى فى الوقت الحالى لتجهيز البنية التحتية للتعامل مع متطلبات السوق من الثروة التكنولوجية، والتحول الرقمى، مضيفا أن شركات التأمين استعدت لهذا التحول منذ فترة، وبالتالى شركات الوساطة التى استعدت للتحول الرقمى يجب عليها أن تتجه إلى تسويق أنواع معينة من وثائق التأمين، مثل وثائق معينة مثل تأمين السيارات بالنيابة عن شركات التأمين ، بحيث تقوم شركات متخصصة بالاكتتاب فى أنواع معينة من وثائق التأمين، وذلك فى حدود معايير وشروط معينة تضعها شركة التأمين، وفى أنواع معينة من الاخطار، يتم اسنادها لشركات وساطة وليس وسيط فرد ، بحيث يتم التعامل مع كيان وليس شخص.
واستعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي و خاصة مخاطر التضخم و أثرها على صناعة التأمين العالمية وفقاً لتقرير “سيجما” الصادر عن معهد “سويس ري”.
ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة
و أشار التقرير الى مدى تأثر فروع تأمين الممتلكات والسيارات ، كما سيؤدي تباطؤ النمو إلى انخفاض الطلب على التأمين وكذلك ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة ، وفيما يتعلق بالسيارات فقد أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق.
وأوضح التقرير أن تحرك أسعار الفائدة نحو الارتفاع من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية ، كما سيشهد قطاع تأمين الحياة في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9٪.
كما أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكىي لأول مرة في عام 2022 وذلك بسبب التشدد في الأسعار، ويتوقع التقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1٪ في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022. وبالقيمة الحقيقية، يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت (+ 0.4٪). وعلاوة على ذلك، من المتوقع، من حيث القيمة الاسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكى بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة. و بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات)
وفيما يتعلق بالاتجاهات المستقبلية فى أسواق التأمين العالمية، فإنه سيؤثر التباطؤ الاقتصادى على نمو سوق التأمين العالمى فى عامي 2022 و 2023، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات)، ولذلك يجب أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الإستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمى ، ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه هو أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة من خلال تحقيق عوائد استثمار أعلى.
وأوضح التقرير أن وضع أسواق التأمين يتسم بالثبات هذا العام. وعلى المستوى الإجمالى، سيظل معدل النمو ثابتاً بشكل أساسى فى إجمالى الأقساط العالمية (الحياة والممتلكات )، ويتوقع التقرير أن تكون الفترة خلال 2022-2023 بمثابة فترة انتقالية لصناعة التأمين وذلك لأنها تتنقل خلال تلك الفترة بين التضخم المرتفع والنمو المنخفض. ومن ثم يمر القطاع بفترة من عدم الإستقرار على المدى القصير والمتوسط.