استمع للمقالطالب اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم نقابات: “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، بضرورة إصدار مجلس النواب قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبى بمختلف تخصصاتهم، والمنشآت الصحية، مقترحًا تخصيص خط ساخن لتلقى بلاغات حوادث الاعتداء وسرعة التدخل من قبل الشرطة.
تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية
ويأتي ذلك فى ظل تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم.
ضرورة إقرار قانون لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الصحية
كما أشار الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى ضرورة إقرار قانون لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الصحية، للتصدى لهذه الأزمة، مشيرا إلى أهمية وجود كاميرات فى كافة المنشآت الصحية لتسجيل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات فى التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبى وكافة العاملين بالمنشآت الصحية، لافتا إلى أن تكرار تلك الحوادث يؤثر سلبا على المنظومة الصحية، كما أنها تمثل عامل طرد للأطباء من العمل بالمؤسسات الحكومية خاصة أن كثيرا من البلاغات تنتهى بالصلح تحت ضغط وتهديدات من المعتديين على الأطقم الطبية، مما يؤكد ضرورة وجود عقوبات رادعة للحد من تلك الجرائم.
تعرض حياة المرضى للخطر نتيجة تعطل تقديم الخدمات الطبية لهم
وأكد الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، على ضرورة إقرار مجلس النواب لتشريع بشأن تجريم الإعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها ويضع عقوبات مشددة لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تهدد حياة العاملين وتفقدهم الشعور بالعمل فى بيئة عمل آمنة، كما أنها تعرض حياة المرضى للخطر نتيجة تعطل تقديم الخدمات الطبية لهم، وتقلص فرص إنقاذ حياتهم، فضلا عن إحداث تلفيات بمستلزمات وأجهزة المستشفيات والعيادات، مطالبا وزارة الداخلية بإصدار تعليمات ملزمة لأقسام الشرطة بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالمحافظات.
فيما اقترح الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، تخصيص وزارة الداخلية لخط ساخن لتلقى شكاوى الأطقم الطبية الخاصة بحالات الاعتداء، من المستشفيات والعيادات والصيدليات، موضحا أن هذا الأمر مُطبق بالفعل ببعض الدول لتقديم الدعم اللازم للفريق الطبى فى أسرع وقت، لافتا إلى أن طبيعة عمل الصيدليات تجبرها على استمرار تقديم خدماتها طوال الـ24 ساعة، وبالتالى فأن فترات الليل تحتاج إلى توفير حماية أكثر لهم، مستنكرا استمرار حوادث الاعتداءات على أعضاء الفريق الطبى بشكل عام، والصيدلى الذى يقدم خدمة صحية دون مقابل.
ضرورة إقرار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية
وأرجع الدكتور محمد علاء عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، استمرار حالات الاعتداء إلى عدم وجود رادع لكل من يرتكب تلك الجرائم، مؤكدا ضرورة إقرار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية، للحد من حالات التعدى التى يواجهها العاملين بالمستشفيات والعيادات دون حماية، خاصة لأعضاء الفريق الطبى المشاركين فى النبطشيات فى فترات الليل، لافتا إلى ضرورة إطلاق حملات للتوعية من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بشأن أضرار التعدى على المنشآت الصحية والفريق الطبى، والقانون وعقوباته بعد إقراره.
إنشاء شرطة لتأمين المجازر يُعد مطلب أساسى لنا
وقال الدكتور محمد سيف، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطرى أحد أعضاء الفريق الطبى، طبيعة عمله تجعله يعمل فى أماكن متعددة، من أبرزها: المجازر والتى يتعرض فيها لاعتداءات ومخاطر مباشرة، وصلت فى بعض الحالات إلى وقوع وفيات، وبالتالى فأن إنشاء شرطة لتأمين المجازر يُعد مطلب أساسى لنا، كما أن الأطباء البيطريين العاملين بالتفتيش على المذبوحات فى محلات الجزارة ومنافذ بيع الأغذية ذات الأصل الحيوانى، فى حاجه أيضا لتواجد شرطة بشكل دائم فى حملات التفتيش لحمايتهم من حالات الاعتداء من أصحاب المنشآت فى حال ضبط أغذية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى لديهم.
أشار سيف، إلى الاعتداءات فى العيادات البيطرية الخاصة غالبا ما تقع نتيجة لعدم إلمام صاحب الحالة بالمضاعفات التى قد تنتج عن التدخل الطبى، مما يؤدى إلى حدوث رد فعل عدوانى تجاه الطبيب، مشيرا إلى أن ذلك يمكن التغلب عليه من خلال توقيع صاحب الحالة على إقرار بعلمه بالتشخيص وخطوات التدخل الطبى والعلاج، حيث أن كثيرا من تلك الوقائع تصل إلى البلاغات والقضايا، وفى حال وجود الإقرار سيسهل ذلك الأمر على جهات التحقيق.