استمع للمقالقال شريف يحيى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة، إن أى قرار يصدر من وزارة المالية أو الجهات المعنية بقطاعى الصناعة والتجارة وفيه تسهيل عملية الإعفاء والإفراج الجمركى وتوفير على أصحاب المصانع والمصنعين والتجار يكون فى مصلحة المصنع والتاجر وبالتالى يعود بشكل إيجابى على المستهلك.
قطاع المنتجات الجلود يعتمد بنسبة 80 % على الورش الصغيرة
وأضاف “يحيى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية له طبيعة خاصة ، مشيرًا إلى أن الاعتماد الأكثر فى القطاع بنسبة كبيرة تصل لـ 80 أو 85 % على الورش الصغيرة، وهى مشروعات متناهية الصغيرة والملاءة المالية الخاصة بهم ضئيلة وقدرتهم وخبرتهم لا تسمح لهم الاستيراد بأنفسهم ولكن يتم ذلك عن طريق التاجر والوسيط ، مشيرًا إلى أن هذه التاجر أو الوسيط إذا لم يدخل منظومة الاعتمادات والإعفاءات باعتباره فاصل بين التاجر والمصنع، وهنا يظهر أمرين الأول أن يحول المصنع الكبير إلى تاجر جملة إلى مُصنع، أو التاجر يدخل البضاعة “مستلزمات الإنتاج”بسعر أعلى وهنا هذا الأمريؤدى إلى خروج أصحاب الورش الصغيرة من المنظومة، وهذه القضية تحتاج إلى نظرة من الجهات المعنية.
10 % من القطاع سيستفيد من القرارات الأخيرة
وتابع “يحيى” أنه بصفة عامة إذا كانت الإجراءات أو الإعفاءات التى أقرتها وزارة المالية للتجار والمستوردين سيكون أمر جيد ، ولكن إذا كان لصاحب المصنع الذى يوجد لديه بطاقة الاحتياجات هنا تكمن المشكلة، لأن فى هذه النقطة سيستفيد نسبة ضئيلة جدا تقدر بـ 10% من القطاع “الورش الصغيرة” من هذه القرارات وبالتالى فإن 90%من القطاع لن يستفيد من هذه الإعفاءات والقرارات، وهنا الأمر سيكون له تأثيركبيرعلى الورش والمشروعات الصغيرة.
الصناعة لن تنهض إلا بالمشروعات الصغيرة
وتابع رئيس شعبة الأحذية، أن غرفة القاهرة التجارية تقدمت بمذكرة سابقا لوزيرة التجارة والصناعة السابقة،لإعادة النظر فى القرارات الداعمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ،لان الصناعة لن تنهض إلا بأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
خفض ضريبة الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات الإنتاج
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
أوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ “التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية”، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.