استمع للمقالتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بقيمة تصل إلى 2 % لمعالجة التضخم وتخفيف الضغط على سعر الصرف، ومواكبة قرار الفيدرالي الأمريكي الذي سيقوم برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وأكد “جنينة” أن الفرق بين سعر الدولار في القطاع الرسمي وسعره في السوق السوداء نحو 1.5 جنيه وهو ما يعني ضرورة تحريره للقضاء على السوق السوداء وتنشيط جذب تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن الاجتماعات المكثفة التي تعقدها كافة مؤسسات الدولة والتعاون الوثيق والتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزى المصري ، يأتي من عدة جوانب أبرزها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي وصلت إلى محطاتها النهائية للحصول على القرض الجديد لسد احتياجات مصر التمويلية، مشيدًا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري بشأن الإفراج الجمركي لتسهيل وتيسير حركة التجارة وسد النقص من السلع الغير متواجدة بالأسواق.
إجراءات الموافقة على القرض هو تحرير القيود الموجودة في الأسواق
وأضاف “جنينة”، أن أحد أهم إجراءات الموافقة على القرض هو تحرير القيود الموجودة في الأسواق، وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم.
وتوقع الخبير المصرفي، موافقة خبراء صندوق النقد الدولي على القرض خلال مدة تتراوح بين الأسبوعين المقبلين ليتم بعدها رفع التقرير والشروط المبدئية لمجلس إدارة الصندوق.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل يوم 22 اغسطس المقبل وسط توقعات برفع أسعار الفائدة لمواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح البلاد، وامتصاص السيولة الموجودة في الأسواق لضبط أسعار الفائدة، وتشجيع المواطنين على الادخار.
لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
واكدت اللجنة تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وشددت على أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.