استمع للمقالأجرى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، زيارة مفاجئة لمركز تحديث الصناعة بهدف متابعة منظومة العمل بالمركز واستعراض كافة الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمرين والقطاع الصناعي
سمير: تفعيل الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى
واستقبل الوزير خلال الزيارة المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وتفقد الوزير كافة الإدارات والوحدات بالمركز وخاصة الإدارات المعنية بخدمة القطاعات الصناعية في مجالات تحسين الجودة والانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة واستمع الي شرح من المهندس محمد عبد الكريم حول مهام كل ادارة وطبيعة عملها
ماهو دور مركز تحديث الصناعة؟
وأكد سمير حرص الوزارة على متابعة أداء المركز باعتباره أحد أذرع الوزارة الرئيسية لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، لافتاً إلى ان المركز يقوم بدور هام في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي.
وزير التجارة: مزيد من التواصل مع المصانع خلال الفترة المقبلة
ووجه الوزير مسئولى المركز بضرورة تفعيل كافة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وتحقيق مزيد من التواصل مع المصانع فى كافة المحافظات من خلال فروع المركز المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية ، والمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه المصانع وبصفة خاصة قيما يتعلق بزيادة الانتاجية والارتقاء بعايير الجودة وزيادة معدلات التصدير.
أبرز الملفات الاقتصادية أمام وزير التجارة
يذكر ان وزير التجارة اوضح فى تصريحات سابقة بعد توليه حقيبقة التجارة والصناعة، أن هناك عدداً من الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
