استمع للمقالوقع المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ، اتفاقا إطاريا مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان ، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي ، وإدارة التكنولوجيا الطبية ، لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية التابعة لهيئة الشراء الموحد.
بقيمة تبلغ نحو 1.3 مليار جنيه بين القابضة للأدوية وشركة الجمهورية
وقد أكد الوزير محمود عصمت ، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومة على الوصول إلى حلول فعالة وجذرية لجميع التشابكات المالية بين الجهات الحكومية ، بما يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة ، من خلالها والقيام بأداء الأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل، مشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر ، مع هيئة الشراء الموحد والرغبة الصادقة في إنهاء التشابكات المالية المعلقة بين القابضة للأدوية وشركة الجمهورية.
أهمية فض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة لتحسين الأوضاع والهياكل المالية للشركات
من جانبه ، أكد اللواء طبيب بهاء زيدان ، على أهمية فض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة لتحسين الأوضاع والهياكل المالية ، للشركات ضمن خطط تطويرها ، حيث يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية ، بين الوزارات والجهات الحكومية.
تسوية المديونية المستحقة لشركة الجمهورية لدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية
وبموجب هذا الاتفاق ، يتم تسوية المديونية المستحقة لشركة الجمهورية لدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية ، وكذلك نصيب الشركة القابضة للأدوية في أرباح شركة الجمهورية عن العام المالي 2019/2020 ، (قبل نقل تبعتيها إلى هيئة الشراء الموحد) وقيمتها 85 مليون جنيه.
الشركة القابضة للأدوية تقوم بالسداد النقدي لمبلغ 600 مليون جنيه
وقد اتفق الطرفان على تسوية مستحقات شركة الجمهورية ، لتجارة الأدوية البالغة نحو 1.262 مليار جنيه ، حيث تقوم الشركة القابضة للأدوية بالسداد النقدي لمبلغ 600 مليون جنيه ، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال عامين.