استمع للمقالأكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها فرص ذهبية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الأزمات العالمية، وأزمة الغاز تحديدا، حيث لابد من العمل على تصدير فائض الغاز لديها لتكون مركز إقليمي لتصدير الغاز في المنطقة، وزيادة جذب الاستثمارات الاجنبية في الغاز الفترة الجارية. بالإضافة إلى الاستفادة من الموسم المقبل للشتاء من تنشيط حركة السياحة لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي ومناخي معتدل.
وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بقيمة تصل إلى 2 % لمعالجة التضخم وتخفيف الضغط على سعر الصرف، ومواكبة قرار الفيدرالي الأمريكي الذي سيقوم برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
الفرق بين سعر الدولار في القطاع الرسمي وسعره في السوق السوداء نحو 1.5 جنيه
أكد أن الفرق بين سعر الدولار في القطاع الرسمي وسعره في السوق السوداء نحو 1.5 جنيه وهو ما يعني ضرورة تحريره للقضاء على السوق السوداء وتنشيط جذب تحويلات المصريين بالخارج.
أكد الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن الاجتماعات المكثفة التي تعقدها كافة مؤسسات الدولة والتعاون الوثيق والتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزى المصري يأتي من عدة جوانب أبرزها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي وصلت إلى محطاتها النهائية للحصول على القرض الجديد لسد احتياجات مصر التمويلية.
الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري
وأشاد “جنينة”، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري بشأن الإفراج الجمركي لتسهيل وتيسير حركة التجارة وسد النقص من السلع الغير متواجدة بالأسواق.
وأضاف “جنينة”، أن أحد أهم إجراءات الموافقة على القرض هو تحرير القيود الموجودة في الأسواق، وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم.
وتوقع الخبير الاقتصادي، موافقة خبراء صندوق النقد الدولي على القرض خلال مدة تتراوح بين الأسبوعين المقبلين ليتم بعدها رفع التقرير والشروط المبدئية لمجلس إدارة الصندوق.
جدير بالذكر ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع السابق للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.
الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى
وقال رئيس الوزراء، إنه تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
وأوضح أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة” كورونا”، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية.