استمع للمقالأشاد الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين المصريين بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخاص بتحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين بنظام التملك أو حق الانتفاع بحيث يكون سعر التملك بسعر تكلفة المرافق ونظام حق الانتفاع مقابل 5% من سعر متر التمليك سنوياً.
القرار يجذب الاستثمار المحلى والأجنبى
وأضاف هلال أن هذا القرار يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية مؤكداً أن المستثمرين كانوا فى انتظار هذا القرار منذ سنين من أجل إنشاء المصانع والتوسع فى الانتاج المحلى وتغطية الطلب فى السوق المحلية والتصدير للسوق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب وجذب موارد للدولة وخاصة العملة الأجنبية .
وطالب رئيس اتحاد المستثمرين الحكومة بسرعة تنفيذ هذا القرار وتخصيص الآراضى بدون إجراءات معقدة واصفاً القرار بأنه رائع جدا ويصب فى مصلحة الصناعة المصرية والاقتصاد الوطنى .
تهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى
جاء هذا القرار فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية فى مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعى لانه أحد أهم القطاعات التى تساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى .
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط.
سعر التمليك وفقا لتكلفة المرافق
وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.
وسرد مشروع القرار بيانا مفصلا لأسعار التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وأوضح مشروع القرار، أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.