أعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية للمرة الخامسة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وكشف العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، حيث تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 501.5 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 100 مليار فقط، بمعدل تخصيص 19.93%، وبعائد يصل إلى 11.750% .
الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة
وتعتبر آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
جدير بالذكر أنه في حال زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك على الحد الطبيعي، تنخفض الفائدة على الإنتربنك، ما يزيد من معدل التضخم في البلاد جراء زيادة المعروض من السيولة النقدية، لذا يقوم المركزي بشكل أسبوعي دوري بتقديم عطاء لسحب مبلغ من السيولة المعروضة لدى البنوك ويستثمرها لها كودائع لديه بمعدل الفائدة الذي يستهدف الحفاظ عليه، الأمر الذي يضبط التضخم بالسوق.
ومن جانبه حذر البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
العملات الرقمية أو المشفرة ليست ملاذا آمنا
وقال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن العملات الرقمية أو المشفرة ليست ملاذا آمنا، ولا ملجأ مالي في حالة الكوارث، مشيرا إلى أن هذه العملات تشمل الأعمال غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأنها مجهولة الهوية، مما سهل الاعتماد عليها في هذه الأشياء التي يجرمها القانون.
وأوضح الخبير المصرفي، أن العملات المشفرة استخدمت ميزة إخفاء الهوية في الكثير من التحويلات التي ساهمت في العديد من الأعمال الإجرامية مثل تجارة السلاح، وكذلك تجارة المخدرات حول العالم.
وتطرق إلى أن العملات المشفرة تشهد تقلبات حادة في أسعارها في الارتفاع أو الانخفاض وهناك احتمالية أن تنخفض قيمة العملة المشفرة لتصل إلى الصفر، وهذا أمر يجب أن يتم وضعه في الحسبان للمتعاملين بها.