حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/يوليو 2022 ارتفاعا بمقدار 22.6 مليون دولار لتسجل نحو 18.72 مليار دولار (مقابل نحو 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق)
وقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2022 نحو 2.38 مليار دولار (مقابل نحو 2.79 مليار دولار خلال يوليو 2021).
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وربطهم بوطنهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يسهم في تعميق انتمائهم الوطنى؛ باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعدنا في الترويج لأداء الاقتصاد المصري بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، على النحو الذي يُعزز بنية الاقتصاد القومي.
فيما أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، التي تم رفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بما في ذلك توجيهاته بالموافقة على مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وبحث آليات تنفيذها؛ على نحو يُساعد في تعظيم دورهم في تعزيز الاستثمارات بمصر، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية الوطنية والتي تحقق التنمية المستدامة.
وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تقديم أوجه الدعم والمساندة لمشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، من خلال جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية حول العالم، وكذا من خلال كافة أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية.
وشدد “سمير” على أهمية هذا المشروع فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب بالإضافة إلى تعظيم استفادة المصريين بالخارج من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة للاقتصاد المصري حاليًا.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الوزارة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي لهذه المنتجات بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة وزيادة القيمة المضافة لها.