استمع للمقالقرر البنك المركزي الروسي ، في اجتماع مجلس إدارته ، اليوم الجمعة ، خفض أسعار الفائدة الرئيسية ، بواقع 0.5% إلى 7.5% سنويا.
توقعات بمعدلات تضخم سنوية منخفضة والذي قاد إلى ذلك هو العديد من العوامل المركزية
وقال المركزي الروسي ، في بيان، أن مؤشر أسعار المستهلكين الحالي لا يزال منخفضًا ، وهو ما يشير إلى توقعات بمعدلات تضخم سنوية منخفضة ، والذي قاد إلى ذلك هو العديد من العوامل المركزية ، وعلى رأسها بقاء طلب المستهلك مقيدًا.
تقييم المخاطر من الظروف الداخلية والخارجية ورد فعل الأسواق
وأضاف البنك أنه سيتخذ المزيد من القرارات بشأن أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمستهدفة، وعملية إعادة الهيكلة الاقتصادية، وكذلك تقييم المخاطر من الظروف الداخلية والخارجية ورد فعل الأسواق.
ارتفع فيه مؤشر الدولار 0.21% ليسجل 109.677 أمام سلة من العملات الأجنبية
وهبط الروبل الروسي إلى 60.0611 مقابل الدولار الأمريكي متراجعا بنسبة 0.44%، في الوقت الذي يرتفع فيه مؤشر الدولار 0.21% ليسجل 109.677 أمام سلة من العملات الأجنبية، على رأسها اليورو الذي هبط أدنى خط التكافؤ.
هبوط الروبل اليوم بعد سبعة أيام من الصعود أمام الدولار الأمريكي
ويأتي هبوط الروبل اليوم بعد سبعة أيام من الصعود أمام الدولار الأمريكي والتي انتهت أمس بتداوله أدنى حدود الـ 60 وتحديدًا عند 59.8 بنهاية جلسة التداول.
توقع المركزي الروسي أن التضخم في روسيا خلال عام 2022 سيكون في نطاق 11% – 13%
كما توقع المركزي الروسي أن التضخم في روسيا خلال عام 2022 سيكون في نطاق 11% – 13%، بعد تراجعه في أغسطس الماضي إلى 14.3%، ووفقا للتقديرات انخفض المؤشر في تاريخ 9 سبتمبر 2022 إلى 14.1%.
قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنوك المركزية بمفردها لن تنجح في السيطرة على التضخم بتشديد السياسة النقدية، بل يجب على الحكومات أن تطبق إصلاحات في السياسة المالية.
وأضاف: يجب أن تعمل السياسة المالية جنبا إلى جنب مع السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه عندما تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسات النقدية ورفع الفائدة، فإنها تستهدف الحد من الطلب، بينما المطلوب أيضا العمل التأثير على جانب العرض من خلال زيادة الإنتاج وطرح المزيد من السلع والخدمات للسيطرة على التضخم.
وأكد أن البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة تقوم بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يدفع إلى تدفقات خارجة للاستثمارات في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تراجع معظم عملات الأسواق الناشئة بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يلعب دورا مهما في كبح جماح التضخم وذلك لتحكمه في العرض النقدي من أجل الحفاظ على استقراره، حيث يعتبر التضخم من أكثر المشاكل التي تسبب الاختلال في التوازن الاقتصادي.
ولفت إلى أن البنك المركزي يعمل على علاج التضخم من خلال استخدام الأدوات المختلفة التي تختلف أنواعها باختلاف أسبابه، وذلك لكي يتمكن من التأثير على أنشطة البنوك والرقابة على شروط الائتمان بغرض السيطرة على حجم الكتلة النقدية في المجتمع.