استمع للمقالقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أن التغيرات المناخية تعتبر هي القضية الحاسمة في عصرنا، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، مع تزايد ضراوة الظواهر المناخية الجامحة في كثير من المناطق على سطح الأرض، وذوبان القمم الجليدية القطبية، وارتفاع مستويات مياه البحار، كل هذا أدى إلى زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار، فضلًا عن زيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية، بالاضافة إلى تغير كبير فى نظم الزراعة والغذاء، والعالم يشهد على الكم الكبير من حرائق الغابات والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم.
وتابع: ومما يجب ذكره في هذا المقام، أنه على الرغم من أن مصر هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، حيث تبلغ نسبتها 0.6 ٪ فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ، حيث تشير الدراسات إلى أن 20 دولة (وهي الدول الصناعية الكبرى) هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية في العالم دعم الدول النامية ومنها مصر والتي تأثرت وتتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة جداً في هذه الانبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة «الأخضر حياة» والذي عقد في القاهرة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس أمناء المحكمة العربية للتحكيم. ومشاركة بعض السادة الوزراء، وممثلي شركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية.
تقدم مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية
وأضاف وزير الزراعة، أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر المناخ من المركز 26 في 2014 إلى المركز 21 في عام 2022، كما تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022، وقد ثمن البنك الدولي اتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل واكثر استدامة وقدرة على الصمود لتحسين نوعية الحياة للمصريين بما في ذلك الفئات الاكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي إلى أن إصدار السندات الخضراء السيادية لمصر يدعم مبادرات المناخ ويعزز جهود الدولة المصرية للتكيف المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف وزير الزراعة، أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فى يد الدول المنتجة و المصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية، حيث يعتبر قطاع الزراعة و الأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسه فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آليه مهمه لتوطين التنمية ، وأكثر القطاعات إستيعاباً لفرص التشغيل.
وتابع: لذلك نجد أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحه وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الآمن و الصحى والمستدام لشعب مصر العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.
توفيـر المـوارد الكافيـة للمزارعيـن
وقال “القصير” إن استضافة مصــر لمؤتمــر التغيرات المناخية (COP27) تنشــأ فرصــة غيــر مســبوقة للــدول الأعضــاء لكــي تتوســع فــي جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ الإجراءات المتعلقــة بالمنــاخ والحلـول التـي تتنـاول نـدرة الميـاه والطاقـة والنظـم الغذائيـة وينبغــي أن تشــتمل كذلـك علـى حلـول زراعيـة ذكيـة مناخية تعمـل علـى تعزيز بنـاء الصمـود وتسـاعد القطاعــات الزراعيــة والغذائيــة علــى التكيــف، وتحســين البيئــة التمكينيــة لتنفيــذ الإجـراءات الخاصـة بالمنـاخ، وضمـان توفيـر المـوارد الكافيـة للمزارعيـن لكـي يتخـذوا إجـراءات فـي الوقـت المناســب بشــأن الأولويــات المتوســطة إلــى الطويلــة الأجــل.
مع التأكيد على البلدان الأطراف من الدول الصناعية الكبرى الوفاء بالتزاماتها بما يتناسب مع مبادئ مؤتمر الأطراف لأتفاقية الأمم المتحدة الأطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس ، وتعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاثة ( مكافحة التصحر والتنوع البيولوجى وتغير المناخ ) وتوفير الأعتمادات المالية بالقدر اللازم لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.