قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.
هيئة قناة السويس تقرررفع رسوم مرور السفن 15%
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتمادًا على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحى، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.
مطالبات بتوفير العملة للإفراج عن البضاعة فى الموانىء
من ناحيته قال مجدى توفيق عضو شعبة المستوردين ونائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، مثل هذه القرارت سيكون لها تأثير على الأسعار بالسوق المحلى عند تطبيقها خلال الفرتة المقبلة، خاصة أن هناك شاحنات ومراكب لعدد كبير من المستوردين متوقفة بالموانىء نتيجة لعدم توفر العملة الاجنبية “الدولار”.
وأضاف”توفيق” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن الدولة فى الفترة الأخيرة أصدرت قرارات ايجابية بشأن الاعتمادات الاستيرادية والإعفاءات الجمركية ولكن هذه القرارات حتى الآن لم تطبق على أرض الواقع ،لافتا إلى تأخير الإفراج عن الشاحنات والبضائع بسبب العملة يزيد من الأعباء على المستوردين والتجاربالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
وتابع “توفيق” أن هناك بضاعة فى الجمارك منذ 5 أشهر نتيجة للإجراءات الأخيرة ولم يوفرالبنك المركزى العملة “الدولار”، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع، موضحًا أن المستور والتاجر يدفع تكلفة أرضيات كبيرة جدا ولا تدخل هذه التكلفة فى خزانة الدولة ولكنها تذهب للملاحة الدولية، مطالبا الجهات المعنية بسرعة تسهيل الإجراءات وتوفير العملة لكى يتم الإفراج عن البضاعة ويتحرك السوق.