استمع للمقالنشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشورا تؤكد فيه أن ما أثير مؤخرا بشأن تفاقم مستوى الدين يعد اجتهادات وصلت الى حد الشائعات المغلوطة
وأضافت أنه بالرغم من كافة التحديات التي واجهتها الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي والماضي كالأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والبترول عالميا وارتفاع أسعار الفائدة محليا وعالميا وكذلك الإجراءات التي قامت الدولة بها للتخفيف من اثار الازمة الاقتصادية العالمية على المواطنين والتعجيل بها لتكون في شهر ابريل بدلا من يوليو ، فلدى الدولة القدرة على احتواء تلك التحديات وإبقاء مستوى الدين وخدمة الدين تحت السيطرة حتى في وجود عوامل خارجية تؤثر على مستوى الديون.
و أكدت الوزراة أن هناك رؤية واضحة ومستهدفات تم العمل عليها للنزول بمستوى الديون خلال الـ 3 سنوات القادمة الى جانب خطة إطالة عمر الدين.
جرافات ايضاحية
كما نشرت عدد من الجرافات الايضاحية التى تعبر عن مستوى الدين مقارنة بالأعوام السابقة ومقارنة مع الدول النظيرة والمستهدفات خلال السنوات القادمة
وكان الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية قد أكد فى تصريحات تلفزيونية سابقة أن الدين العام كان وصل خلال فترة كورونا إلى 80.5% مشيرا إلى أنه ارتفع إلى 85.7% في العام التالي بسبب تداعيات الأزمة.
وقال معيط أنه وفقا للحسابات كان من المفترض أن ينخفض الدين إلى 83.2 في 30 يونيو 2022 ولكن حدثت مشكلة سعر الصرف وسعر الفائدة والتغير تسبب في 4% زيادة في الدين وأصبح 87.3″.
وأضاف: “مستوى الدين للناتج المحلي 87.2 يعد مستوى أمن؛ أقل سنة كان 79.7 في 2009-2010؛ خلال فترة كورونا زدا الدين لدى الاقتصادات الناشئة بقيمة 19.5% عن مستواها قبل كورونا”.
وتابع: “الدين زاد في مصر بقيمة أقل من 7% خلال أزمة كورونا؛ مستوى الدين في المناطق الآمنة؛ ووضعنا خطة لإعادة هيكلة الدين؛ في 30 يونيو الماضي كانت خدمة الدين بالنسبة للموازنة 32% وكان هناك خطة لخفضها إلى 25% وكانت مستهدفات وكنا ننجر فيها”.
واختتم: “واجهنا عدة أزمات الأولى أزمة الأسواق الناشئة عام 2018 وقمنا بإدارتها دون أن يشعر أحد؛ وبعدها أزمة كورونا والعالم شهد لنا بحسن إدارتها والجميع خرج من أزمة كورونا مستهلك ومنهك واصطدم بالحالة التضخمية”.