استمع للمقالقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،إن حقوق الملكية الفكرية ينبغي استخدامها وإدارتها بكفاءة حرصا على التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مثل نشر سياسات الملكية الفكرية للجامعات لتحديد كيفية التعامل على تسويق بحوثها، كما يستهدف مشروع آخر لتسويق مكاتب ونقل التكنولوجيا بالجامعات ومراكز الأبحاث، مؤكدًا أننا اليوم نشهد التحول إلى رأس المال الفكري والمعرفي لتعزيز المنافسة وزيادة الربحية.
ودعا عاشور، الجامعات لبحث أعظم السبل لاستغلال الملكية الفكرية، ووجه الشكر للمبادرات الأكاديمية لدعم الطلاب والعاملين بالجامعات للابتكار وريادة الأعمال، ومواكبة احدث التطورات في مجالات الملكية الفكرية، مشيراً إلى أنه خلال الأيام القادمة للوفد بمصر سيكون هناك تعامل مع الجامعات المعرفية والمراكز البحثية لتعزيز الصلة بالبحث العلمي وربطها بالاقتصاد.
دور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا فى المؤسسات التعليمية
وأشار الوزير إلى دور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر عام 2018 فى تمكين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير في مجال تخصصها البحثي؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، موضحًا أن القانون ساهم فى دعم تلك المؤسسات فى تسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الملكية الفكرية في هذا السياق.
جاء ذلك خلال خلال جلسة بجامعة القاهرة للحوار حول حقوق الملكية الفكرية ودورها في اقتصاد المعرفة وجامعات الجيل الرابع، في إطار زيارة المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية إلى مصر لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية رئيس الجمهورية وكبار الشخصيات.
الملكية الفكرية تعد محفزًا للتقدم الاقتصادي
ومن جهته، عبر دارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة التي تُعد منارة للعلم والمهنية والحرفية في المجالات المختلفة منذ ما يزيد على 100 عام، مؤكدًا أن أبواب جامعة القاهرة قد رحبت بالملايين من أجل تعلم الثقافة والعلم، لتصبح الآن من جامعات الجيل الثالث وإحداث العديد من التطويرات التي مكنتها في الدخول إلى جامعات الجيل الرابع.
وأضاف دارن، أن الملكية الفكرية تعد محفزًا للتقدم الاقتصادي لأنها لاتكون فقط في الدول المتقدمة بل في كافة الدول، مشيرًا إلى أن خلال الأيام القادمة سيتم عقد العديد من اللقاءات للحديث عن الاقتصاد الابتكاري وكيفية قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بدعمها.
وأشار مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على الأصول غير المرئية نظرًا لأن الحضارة المصرية التي تتواجد منذ آلاف السنين لها علاقة بالأصول الملموسة وغير الملموسة وليس فقط وجود الأهرامات، مؤكدًا أن الحضارة المصرية علي مدار آلاف السنين أدركت أهمية القوى الناعمة.
وتابع ، أنه على الرغم من الأشكال المتطورة للاقتصاد إلا أن هناك أشكال أخرى ظهرت مؤخرًا وتلعب الجامعات دورًا هامًا وكبير في الابتكار وتقدم الدعم والمساعدة للباحثين من أجل تعظيم الاستفادة من أفكارهم والتواصل مع سوق العمل والشركات لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن حوالي 60% من نسبة الشعب المصري من فئة الشباب المبتكرون الذين قاموا بتأسيس شركات ناشئة تحتاج لخطوات جادة لمساعدة رواد الأعمال في صناعتهم.
اتفاقيات مع 22 جامعة من أجل تطوير سياسات الملكية الفكرية
وأكد تانج، دعم المنظمة العالمية للملكية الفكرية للدور الذي تقوم به الجامعات المصرية مشيراً إلى أن المنظمة عقدت اتفاقيات تعاون مع 22 جامعة مصرية من أجل تطوير سياسات الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن التعامل الصحيح مع حقوق الملكية الفكرية له نتائج ملموسة لتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي ويخلق أهداف محددة وثابته لها، وأن التلاقي بين البحث العلمي وسوق العمل مازال صعب على مستوى دول العالم ولكن مصر قادرة على إحداث تطويرات كبرى في مجال الابتكار.
وفي نهاية الحوار، دارت حلقة نقاشية استعرض من خلالها الحضور أوجه التعاون القائم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومصر لدعم الابتكارات والاختراعات وتقديم المشورة وتطوير مكاتب حماية حقوق الملكية الفكرية داخل مصر والقيام بوضع السياسات وتفعيلها، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط لتسجيل العلامات التجارية، كما تمت مناقشة كيفية إضافة المخرجات الفكرية للاقتصاد القومي، ومناقشة الارتباط الوثيق بين وزارة التموين والمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية سواء من حيث تدريب العاملين وتنمية قدراتهم.
حضر الجلسة وزير التعليم العالى د أيمن عاشور، ود محمد عثمان الخشت القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمراكز والمعاهد البحثية، وأمناء مجالس الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمجلس الأعلى للثقافة، ونخبة من الأكاديميين.
