توقع الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لم تَحذو حذو الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماعين سابقين لها.
وأضاف: اذا كان هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فلن تتجاوز 1٪ بأي حال من الأحوال.
كما أكد الدكتور رمزي الجرم أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده اليوم الخميس ، يأتي في ظل ظرف شديد، سواء على الساحة الخارجية، المُتمثل في الأزمات المالية والنقدية التي أصابت الاقتصاد العالمي، او على الشأن الداخلي، المُتمثل في أزمة نقص حاد في موارد النقد الأجنبي، على خلفية خروج نحو 22 مليار دولار، استثمارات في ادوات الدين الحكومي، في الشهور الاربع الاولى من العام الحالي.
كما أوضح أنه فيما يتعلق بتداعيات ذلك على حدوث ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فمن المتوقع الا تكون هناك ارتفاعات قياسية او بخطى واسعة، حيث من المتوقع ان يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي حول 20 جنيه للدولار الواحد بالزيادة او النقصان بارتفاعات بسيطة، ولن تحدث طفرات ملموسة في هذا الخصوص، ولن تكون هناك حاجة داعية، لطرح مُنتجات مصرفية تتجاوز معدل الفائدة عليها، المعدلات القائمة في حدود 14٪ أو نحو ذلك.
ولفت إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، على دراية تامة بأن التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، من نوعية التضخم الناتج عن زيادة التكاليف، او ما يعرف بالتضخم المستورد، نتيجة إرتفاع أسعار السلع المستوردة في الفترة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية، وليس من نوعية التضخم الطلبي، الذي يتمثل في وجود كتلة نقدية زائدة في الأسواق، تدعم زيادة الطلب على السلع والخدمات ، في ظل عرض غير مرن ،والذي ربما يُرجح قرار التثبيت عن الزيادة.
وارتفع التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات، وسجّلَت أسعار المستهلكين في مصر 14.6% في أغسطس على أساس سنوي، مقابل 13.6% في يوليو، أما على أساس شهريّ فقد تراجع التضخم بنسبة 0.9% من 1.3% في يوليو، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.