اضطراب الأسواق العالمية يدفع مؤشرات البورصة للتراجع فى مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

وسجل مؤشر EGX30 تراجعا بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 9912 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12191 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3992 نقطة.

 

وسجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تراجعا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2178 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة.

 

ختام تداولات البورصة المصرية بجلسة الأمس

 

وجدير بالذكر أن البورصة المصرية، أنهت تداولات جلسة الأمس، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.821 مليار جنيه.

 

 

وسجل مؤشر EGX30 تراجعا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9955 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12241 نقطة، ونزل مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.

 

وسجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تراجعا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة.

 

 

خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية 

 

ومن جانبه ذكر حسام عيد الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن مصر تعتبر من أكثر معدلات الفائدة ارتفاعا عالميا ولكن الأمر يختلف مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي الذي شهد ارتفاع ملحوظاً خلال الفترة الماضية متأثرا بالأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ودفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات عالمياً نحو الارتقاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية مما ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات التضخم عالمياً.

 

وتابع: الأمر الذي دفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى رفع معدلات الفائدة كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيداً من الركود والكساد الأقتصادي العالمي.

 

 

وتوقع أن تتخذ مصر من خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم قرار بالتثبيت والإبقاء على أسعار الفائدة أو رفع معدلات الفائدة بنسبة طفيفة ومحدودة جدا لاتتخطى 75 نقطة أساس للمحافظة على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي الإيجابية وتحقيق معدلات النمو المتوقعة والمستهدفة أيضا مع محاولة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع متأثراً بالأزمة الجيوسياسية الراهنة وليس متأثرا بارتفاع أحجام الطلب على السلع والخدمات الأساسية عالميا.