استمع للمقالقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 14% إلى 18%، وذلك بهدف مساعدته في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها.
حجم الودائع
وارتفع حجم السيولة النقدية لدى البنوك المصرية بنهاية أغسطس الماضي، حيث قفز حجم الودائع بالبنوك إلى نحو 6.5 تريليون جنيه بزيادة قدرها تريليون جنيه تقريبا عما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2021 أي في 8 أشهر فقط.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن قيام البنك المركزى برفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك من 14% إلى 18 % سوف يسهم فى تراجع معدلات السيولة.
وأضاف أن أغلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تستخدم نسبة الاحتياطي الإلزامي على العملة المحلية للسيطرة على المعروض النقدي في الاقتصاد والسيولة في النظم المالية.
وأضاف إبراهيم أن نسبة الاحتياطي الإلزامي هي جزء من الودائع التي يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات وليست قروض.
وقال إبراهيم إنه يُستثنى من الاحتياطى الإلزامى من ذلك شهادات الاستثمار لأجل أكثر من 3 سنوات. ويتم احتسابها من خلال ضرب نسبة الاحتياطي الإلزامي في متوسط رصيد ودائع عملاء البنك لمدة 14 يوم باستثناء شهادات الاستثمار المذكوره أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك الاحتفاظ باحتياطيات بنسبة 10% من الودائع الدولارية في شكل ودائع مرتبطة بفائدة الليبور لمدة 3 أشهر في البنك المركزي مستحقة كل 3 أشهر.
أضاف أبراهيم أن البنك المركزى استخدم البنك المركزي المصري هذه الأداة مرة واحدة بعد تخفيض قيمة الجنيه في نوفمبر 2016، حيث رفعها من 10% إلى 14%. كانت هذه الزيادة في أكتوبر 2017 وكانت تهدف إلى التقليل من المعروض النقدي في الاقتصاد من أجل الحفاظ على معدل التضخم .
سحب السيولة
وأشار إلى أن التحكم في السيولة والمعروض النقدي هو دور أساسي للبنك المركزي، مشيرا إلى أن عمليات سحب السيولة من الأسواق معمول به في العالم كله وهو لا يعني وجود عجز لدى البنك المركزي، حيث إن البنك المركزي لا يستثمر ولا يهدف إلى الربح ولكنه يسعى للوصول إلى نقطة توزان بين العرض والطلب.
قرار لجنة السياسة النقدية
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعها اليوم ، الخميس ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ، و11.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.