استمع للمقالقال الدكتور علاء الجالى، رئيس شركة سيماداك للأسمدة والكيماويات، إن قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة له جانبين، أولها وضوح الدولة فى توجهها للتصنيع المحلى، مضيفا أن تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالى دليل أن الأولوية فى خطة الدولة للتصنيع المحلى والاعتماد قدر المستطاع على إنتاجنا من الأسمدة والمبيدات بالنسبة للقطاع الزراعي فى سد حاجة السوق المحلى.
منح الطمأنينة للمستثمر العربى والمصرى والثقة فى السوق
وأضاف الجالى، خلال تصريحاته لموقع عالم المال، الجانب الآخر هو منح الطمأنينة للمستثمر العربى والمصرى والثقة فى السوق، بمعنى وصول الدولار لسعر عادل للدولار كأداة تقيمية للسلع والخدمات لن يكون دفعة واحدة، وهذا الأمر جعل هناك مجال لاتخاذ قرارات أفضل بما يتناسب مع نسب التضخم المرتفعة، مضيفاً أن الوضع الاقتصادى صعب وبحاجة لمزيد من الحكمة والتعقل فى رفع الفائدة سوف يعطى المزيد من الثقة للمستثمر الأجنبى للوصول لسعر عادل للدولار، بينما سوف يعمل على زيادة الأسعار بشكل كبير.
الهدف الأول لتحقيق التنمية المستدامة والتخلص من الديون الأجنبية
وأوضح رئيس شركة سيماداك، أن تثبيت سعر الفائدة لن يطول، ولكن توجه الدولة للتصنيع سيبقى الهدف الأول لتحقيق التنمية المستدامة والتخلص من الديون الأجنبية، مضيفاً أن سوق المبيدات متأثر بالقطع خصوصا أننا نعتمد بشكل كبير على المواد الخام الأجنبية فى التصنيع، وسيكون التوجه لمزيد من الفرص للخام المحلى والتصنيع المحلى والاعتماد فقط على ضروريات الاستيراد.
أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرار تثبيت أسعار الفائدة لعدة أسباب من بينها أنها ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
واكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد.
أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وأكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.