“المواد الغذائية” تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشاى
شهدت أسعار الشاى خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا فى السوق المحلى والمجمعات الاستهلاكية، وذلك نتيجة لتراجع عمليات الاستيراد، في الفترة الماضية مع استمرار الطلب على هذه السلعة، خاصة أن الشاى يعد سلعة أساسية لمعظم المصريين، وفقا لشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية”.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن ماحدث من ارتفاع أسعار الشاى خلال الايام الماضية كان متوقعا وخاصة بعد الأزمة الذى وصفها بـ”المفتعلة” من إحدى الشركات المنتجة لشاى مشهور لارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن كل القطاعات تأثرت بموضوع الدولار الجمركي وليس شركة الشاى المذكورة ولكن الهدف هو ارتفاع سعرالسلعة كباقى السلع الغذائية.
شركات الشاى
وأضاف “الدجوى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك أنواع كثيرة فى السوق المصرى ،والشركة المصرية لديها عدة أنواع من الشاى لافتا إلى أنه إذا أردت الشركة صاحبة الشاى الشهير أن تخرج من السوق فيوجد أنواع كثيرة فى السوق وهذا الأمر يسمح للشركات المصرية بتوزيع منتجاتها وبيعها فى السوق المحلى
وحسب شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفعت أسعار الشاي الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري في الأسواق بنحو ٨ جنيهات في الكيلو وتتراوح الزيادة الجديدة في الأسعار ما بين ٦ إلى ٣٠%.
وارتفع سعر الشاي بعد الزيادة في السوق المصري ووصل الكيلو إلى 95 جنيها بدلا عن 85 جنيها، وأصبح سعر عبوة شاي الخرز والناعم وزن 250 جرامًا 33 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، وكيلو شاي ناعم بسعر 132 جنيهًا بدلًا من 112 جنيهًا.
أما بالنسبة لبعض انواع الشاى الشهيرة فى مصر أصبحت عبوة وزن 250 جرام بـ 26 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا، بعد ارتفاع سعر اللفة في أسواق الجملة، بأكثر من 190 جنيها.. وتواصل الشركة صاحبة المنتج الشهير مطالبتها للمسئولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي، فاستيراد الشركة يمثل 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، فهو يعتبر سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري.
التأخير في توفير الدولار يهدد سلعة الشاي
ويؤدي التأخير في توفير الدولار إلى نقص شديد في سلعة الشاي، والتي لها الأولوية في تدبير العملة، فاستمرار الأزمة قد يؤدي إلى توقف مصانع الشاي الشهيرة عن العمل، لعدم صرف رواتب العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري.
وتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاي والقهوة، إذ يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كجم سنويًا، وبحسب إحصاء اللجنة الدولية للشاي فقد استهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة تجاوزت الـ 5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر 231 مليون دولار، وفقًا لجهاز التعبئة والاحصاء.
