استمع للمقالقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد أن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الالزامي علي الودائع الي ١٨٪ هو في الاساس لسحب السيولة للحد من زيادة احد الاثار التي تؤدي الي زيادة تضخمية و عدم الضغط علي عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور وكذلك العملاء والمصنعين خاصة ان القطاع المصرفي احد اقوي القطاعات المستقرة وتستطيع ميزانيات البنوك تحمل هذه التكلفة دون التأثير كبير علي ربحيتها في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك، بالاحتفاظ بها لدى المركزي، بهدف كبح جماح التضخم إلى 18%
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعها اليوم الخميس عند مستوى 11.25%، و12.25%، مع رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للأموال التي يفرض على البنوك إيداعها دون عائد بالمركزي لتصبح 18% بدلا من 14% من الودائع أقل من 3 سنوات.
أسباب رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي
وقال المركزي إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
ويأتي هذا القرار في وقت كان من المنتظر فيه على نطاق واسع رفع الفائدة في المركزي، ولكن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يمكن أن يكون لها نفس تأثير رفع الفائدة على خفض السيولة في الأسواق.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
وأوضحت اللجنة أنه فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
معدلات تضخم منخفضة
وبحسب البيان، أكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو، بحسب البيان.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7% في أغسطس الماضي من 15.6٪ في يوليو.
وقال المركزي إن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، فإن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
وذكر المركزي أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي السابق له.
وأوضح أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021-2022 جاء مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، وكذا التجارة.
وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس، والحكومة العامة، وفقا للبيان.
وأشار المركزي إلى أنه علاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل. وهو ما يرجع جزئياً إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر، وفقا للمركزي.
تراجع توقعات النشاط الاقتصادي
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، بحسب البيان.
وذكر المركزي أيضا أن الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وإنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما أكدت اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.