استمع للمقالأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدريب أكثر من 49 ألف مُتدرب من أعضاء لجان استلام التغذية المدرسية بجميع محافظات الجمهورية، وتضمنت التدريبات طرق الفحص الظاهرى للوجبات المدرسية للتأكد من سلامة الوجبة المقدمة للطلاب، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد 2022-2023، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة للتأمين الصحى.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم وضع خطة للإشراف على الوجبات المدرسية، من خلال الرقابة والتفتيش علي مرحلة تسليم الوجبات المُوردة للمدارس، وسحب عينات من التغذية المدرسية وإرسالها للمعامل للتأكد من مدي صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
أضاف “عبدالغفار”، أنه يتم الإشراف والمتابعة بشكل مستمر على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس ( الفكرية – المكفوفين – الصم والبكم – مطابخ بنك الطعام )، وتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية بمحيط المدارس.
استخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية
تناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
تهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
كان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار التقي قد استقبل المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي السيدة “كيكو ميوا” والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.
رحب الوزير بوفد البنك الدولي، مثمنًا التعاون معهم في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التي تنفذها الوزارة وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات.