عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الأحد، مع الدكتور سامي سعد، نقيب عام أطباء العلاج الطبيعي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لبحث سبل التعاون في دعم خدمات العلاج الطبيعي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالنقيب والوفد المرافق له، مؤكداً التعاون مع النقابة وتقديم كافة سبل الدعم، للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعي، حرصاً من الوزارة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى مطالب ومقترحات أعضاء النقابة لتطوير منظومة العمل بالعلاج الطبيعي، حيث تناول الاجتماع مناقشة دراسة تحديث قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، بما يتواكب مع تطورات الأنظمة الصحية محلياً وعالمياً، لضمان حصول المريض على أفضل خدمة.
لفت «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بدراسة تخصيص عيادات للعلاج الطبيعي في مراكز طب الأسرة بالمحافظات، بالتعاون مع نقابة العلاج الطبيعي، لتوسيع قاعدة تقديم الخدمة للمواطنين والتسهيل عليهم، من خلال توفير وقت وجهد الانتقال إلى مراكز العلاج الطبيعي والتي يقدر عددها بـ 400 مركز على مستوى الجمهورية.
أضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة تطوير مراكز العلاج الطبيعي ومراكز تأهيل المسنين، حيث وجه الوزير بدراسة إمكانية تخصيص مركز لتأهيل كبار السن بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، فضلاً عن دراسة إمكانية التوسع في إنشاء مراكز بالمحافظات، لخدمة أكبر عدد من المواطنين.
تابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد التعاون المستمر بين النقابة والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للمرور الدوري على مراكز العلاج الطبيعي بالمحافظات، للتأكد من استيفائها ومطابقتها الاشتراطات المطلوبة، والتأكد من حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهنة، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في هذا الصدد.
من جانبه وجه الدكتور سامي سعد، نقيب عام أطباء العلاج الطبيعي، الشكر لوزير الصحة والسكان، على مجهوداته وحرصه الدائم على التواصل مع النقابات بما يضمن تحقيق الإهداف المرجوة لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بها، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سحر حلمي، مدير الإدارة العامة للتكليف ورئيس قطاع التدريب والبحوث.