استمع للمقالالتقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة، على مختلف القطاعات، من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول من أجل توفير الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية، في ظل التأثيرات التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وذلك بهدف استمرار الاستقرار الذي تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعي ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات لتلبية الاحتياجات.
زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة
وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لتكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليل الاستيراد من الخارج، من خلال سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية، فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، للقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وفى وقت سابق ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذلك استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3456) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 38 مكرر (أ)، قد تضمن استحداث أنواع جديدة من السندات، هي؛ سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات البُنية (الانتقالية).
تابع الدكتور فريد أن و نظراً لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير وتنمية أعمالها، جاءت الفكرة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة.