أوصى المشاركون في الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفير المصري في المنامة، بقيام الجمعيتين بتبادل المعلومات عن فرص الاستثمار العقاري والتشريعات والقوانين والإجراءات المنظمة لطرح الأراضي ونظم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في البلدين.
وعقدت الندوة بعنوان:«الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد بكل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين» والتي تأتي تنفيذا لتوصيات ملتقي الاستثمار الرقمي الأول المصري البحريني الذي عقد يوم 8 سبتمبر الماضي.
ورأس الندوة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، والذي أشار إلى أن القطاع العقاري في مصر شهد في الـ5 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، في التنمية العمرانية والإنشاءات بإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع ومن أهمها مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
16% استحواذ القطاع العقارى
وأضاف «فوزي»، أن الدولة تولي أهتماماً كبيراً بالاستثمار العقاري والتنمية العمرانية كونه الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي حيث يستحوذ على 16% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص المصري من حجم استثمارات المشاريع المنفذة بلغت 70%.
وأكد، أن مصر تعد أبرز وجهة جاذبة للاستثمار العقاري خلال الـ 10 السنوات المقبلة، مشيراً أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تستهدف زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12%، وهو ما يشكل كم كبير من الفرص الاستثمارية والأراضي المخصصة لمشاريع البناء والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري في السوق المحلية.
ومن جانبه أشاد ناصر علي الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، بالدور الوطني لمجتمع الأعمال وسفارتي البلدين في دعم مناخ التجارة وجذب الاستثمار المشترك من خلال تسليط الضوء على أبرز فرص الاستثمار في كافة المجالات.
تشجيع الاستثمارات الخليجية
وأضاف «الأهلي» أن مجتمع الأعمال المصري والبحريني يتطلع إلى افاق جديدة للاستثمار ومناقشة فرص التعاون العقاري لتنفيذ رؤية البلدين في زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وهي بداية وانطلاقة جديدة نحو تشجيع الاستثمارات الخليجية في المنطقة.
وأشار ناصر الأهلي، إلى أهمية التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين والبحرينية في توفير القوانين والتشريعات الخاصة بتملك الأراضي والمشاريع من حيث آليات الشراكة والترويج لها لدى القطاع الخاص في البلدين لدفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
ومن جانبه أكد السفير المصري بالبحرين ياسر شعبان، أن ندوة فرص الاستثمار العقاري من أهم الندوات القطاعية التي أوصى بها الملتقى الاستثماري المشترك الأول خاصة وأنه من القطاعات الواعدة والمحفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في البلدين.
3 تريليون جنيه قطاع الاستثمار العقارى فى مصر
وأضاف «شعبان»، أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري في مصر بلغت نحو 3 تريليون جنيه خلال العقد الأخير بهامش ربح يتراوح من 20 إلى 65% حسب المدة الزمنية للاستثمار بينما بلغ في مملكة البحرين 10.5 مليار دينار بهامش ربح يتراوح من 20 إلى 40% مما يعكس أهمية هذا القطاع وقدر النجاح الممكن تحقيقه فيه.
وأشار، أن القطاع العقاري سيظل القطاع الواعد في مصر والبحرين خلال 5 سنوات المقبلة، مؤكداً على ضرورة دراسة التعاون المشترك في اقتناص الفرصة المتاحة في البلدين ومن أبرزها في مصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الأخرى المستهدف إنشائها على مستوى الجمهورية.
واقترح السفير المصري بمملكة البحرين، تنفيذ مشروع مشترك كنموذج للتعاون وبداية جديدة لتشجيع الاستثمار المتبادل ونقل الخبرات بالتزامن مع عمل دراسات جدوى لمشروعات مشتركة وطرحها على البنوك في البلدين بنظام الشراكة مع الاسراع في إستئناف عودة المعارض والمؤتمرات العقارية.
أبرز المشاريع القومية الكبري
وخلال جلسة «فرص الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والإستدامة»، استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرص الاستثمار في أبرز المشاريع القومية الكبري، ومنها مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة بجانب تطورات تخصيص الأراضى، وحركة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وقال «عباس»، أن المدن الجديدة والتي تأتي تنفيذا لمخططات الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية تمثل فرص واعدة للاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي في مصر.
استهداف تنفيذ انشاء نحو 60 مدينة جديدة
وأوضح، أن مصر تستهدف تنفيذ خطة طموحة لإنشاء نحو 60 مدينة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية بخلاف مخطط تطوير الساحل الشمالي بما يهدف لتوزيع التنمية على أنحاء الجمهورية، مشيراً أنه جاري العمل في 17 مدينة حيث بلغت نسب الإنجاز بها مراحل متقدمة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأكد أن هناك اقبالا كبيرا من الشركات والمطورين على تقديم طلبات للحصول على أراض بأنشطة استثمارية متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى والتي تهدف إلى التيسير على المستثمرين، ودعم الاستثمار بالمدن الجديدة، لافتًا إلى تلقى طلبات لإجمالي مساحة الأراضى خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى تصل لـ2529 فدانًا.
وأشار أن الهيئة أصدرت 93 قراراً وزارياً خلال 2020 للتعاقد بنظام تخصيص الأراضي بينما بلغ أجماليها على مستوى المدن الجديدة 120 قراراً وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة منها 31 قراراً بمساحات5400 فدان داخل مدن الجيل الرابع، ونحو 93 قراراً بمساحات 16 فدان.
كما تحدث في ذات الجلسة الدكتور احمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، مؤكداً أن مصر من أقوى الاقتصاديات في المنطقة التي حققت معدل نمو ايجابي في ظل جائحة فيروس كورونا بلغ 3.5% فيما من المتوقع زيادة حجم الاستثمار المباشر من 8 مليار دولار في 2018 إلى 9 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأضاف «شلبي»، أن المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة من 2014 إلى 2020 بلغت 14762 مشروعا بتكلفة تقديرية 141مليار دولار، بينما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعا بتكلفة 164 مليار دولار منها 61.4 مليار دولار في البنية التحتية لربط المحافظات و6.4 مليار دولار في التعليم، وأنفاق 7.6 مليار دولار لتحسين منظومة الصحة.
وفي ختام الجلسة الأولى استعرض الدكتور عبدالكريم كامل استاذ مساعد بكلية طب القصر العيني، نائب مدير مستشفى القصر العيني سابقا، فرص الاستثمار العقاري في القطاع الصحي مشيرا إلى أنه لا يزال عدد الأسرة في مصر لكل 1000 من السكان (1.6 سرير) منخفضًا مقارنة بالدول المحيطة وأقل بكثير مقارنة بالدول المتقدمة والمتوسط العالمي البالغ 3.4 سرير/ 1000 نسمة مما يوفر فرصة للتوسع، كما أكد على أهمية السياحة العلاجية.