أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على «التعافي الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى.
وأضاف معيط أن الوزارة تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالي 2020/2021
الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، من أجل احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، لافتًا إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يغطى نحو 20% من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب فى أوروبا.
واشار الوزير أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وأننا ماضون فى مسيرتنا الاقتصادية والتنموية، وقد نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه 2022، في تحقيق معدل نمو 6.6%، وفائض أولى 1.3%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 87.2%من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.
أوضح الوزير، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا 600 مليون دولار، ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30% سنويًا.