قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الاقتصاد المصري سيكون له خارطة طريق في الفترة المقبلة تتضمّن جزءين، الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني وضع حلول لبعض المشكلات المزمنة لدينا على المدى المتوسط وطويل الأجل.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المؤتمر الأول الذي عقد في العام 1982 بعد نصر أكتوبر، حيث كان الاقتصاد المصري مثقلا بمشكلات هائلة، فضلا عن توجهات اقتصادية معينة وسياسة الانفتاح الاقتصادي، وبعض الأزمات السياسية التي انتهت باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتولي الرئيس الراحل حسني مبارك زمام الأمور.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في 2015، كانت مصر قد خرجت للتو من أزمات سياسية شديدة العنف في 2011 و2013، وخضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل، وكانت الدولة على أولى خطوات الاستقرار السياسي.
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته اليوم وعلى مدار 3 أيام
والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
تنطلق اليوم فعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.