• logo ads 2

220 مليون دولار شهريًّا.. مكاسب مصر من حقل “ظهر” للغاز

alx adv

يعتبر اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبييعي من الإنجازات الأخيرة التي تحققت بالدولة خلال السنوات الماضية، والذي حقق اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي وتصديره للخارج.

أشاد الرئيس خلال فاعليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، الذي انطلق صباح اليوم، بالمجهود الكبير الذي تحقق علي أرض الواقع.

وأشار السيسي إلي أن شركة إيني طلبت في البداية 5 سنوات، لعملها في هذا الحقل، مؤكدا أنه أصر علي أن تستغرق مدة العمل لاستخراج الغاز حوالي 18 شهرا، قائلا: “قلت لهم أنا موجود كل يوم وأي مشكلة داخل أرض مصر سأحلها”.

كما شهد الرئيس السيسي إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا ببدء مرحلة الإنتاج المبكر لحقل “ظهر”، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل قدَّمه المهندس وليد حجازي، مهندس المشروعات بشركة بترول “بلاعيم”، حول مشروع تنمية حقل “ظهر” أكبر كشف غازي في البحر المتوسط، وقال إن المشروع ينقسم إلى ٣ مناطق رئيسية: المنطقة الأولى هي منطقة الآبار وتسهيلات الإنتاج تحت سطح البحر، والمنطقة الثانية هي منطقة المنصة البحرية، والمنطقة الثالثة هي محطة المعالجة البرية.

فوائد حقل ظهر

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

مع وصول الإنتاج من حقل ظهر إلى نحو ١,٢ مليار قدم مكعب يوميًّا من الغاز، ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو ٦ مليارات قدم مكعب يوميًّا، وهو مستوى يقل عن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بنحو يتراوح ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز، حيث يصل الاستهلاك إلى ٦,٣ – ٦,٤ مليار قدم مكعب يوميًّا من الغاز، ومع الزيادة المتوقعة قريبًا من حقل “ظهر” فإن مصر ستكون قد حقَّقت بالفعل الاكتفاء الذاتي من الغاز.

توفير ٢٢٠ مليون دولار شهريًّا

تسد الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، التابعة لوزارة البترول، الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز واستهلاك السوق المحلية عن طريق استيراد الغاز المسال من الخارج، وقبل تشغيل حقل “ظهر” كانت فاتورة استيراد الغاز من الخارج تصل إلى نحو ٢٢٠ مليون دولار شهريًّا، بما يعادل نحو ٢,٦ مليار دولار سنويًّا.

ويفتح شهية شركات النفط العالمية للعمل في مصر النتائج المذهلة التي حققتها الشركات العاملة في حقل ظهر شركة “إيني” الإيطالية والشركات الوطنية مثل شركة “بتروجيت” وشركة “إنبى”، من خلال تحقيق رقم قياسي لتشغيل المشروع في ٢٦ شهرًا فقط، في حين أن المشروعات المماثلة قد تستغرق على الأقل ٥ – ٦ سنوات مما يفتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر والتنقيب عن البترول والغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وهو رد الفعل المنتظر الذي ستظهر نتائجه في إقبال الشركات العالمية على المزايدة التي طرحتها وزارة البترول قبل شهر تقريبًا في البحر المتوسط، والمزايدة الأخرى في الصحراء الغربية.

وبحسب تقارير صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن احتياطيات الغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط تصل إلى نحو ٢٠٠ تريليون قدم مكعبة احتياطيًّا من الغاز، وهو ما يغير خريطة اللاعبين في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.

صناعة البتروكيماويات
تعتبر أحد أهم الصناعات التي تنتظر فائضًا في إنتاج الغاز الطبيعي لتعظيم القيمة المضافة على الغاز الطبيعي واستخدامه في صناعات الكيماويات والأسمدة، وهو ما يُعَد قيمة مضافة للاقتصاد، من خلال تعدد عمليات التصنيع فيها تنتهي بمنتجات تستوعبها السوق المصرية، ويمكن التصدير منها والاستفادة بالعملة الصعبة.

توفير موارد جديدة للدولة
بوصول حقل ظهر إلى ذروة إنتاجه منتصف عام ٢٠١٩ وتحقيق فائض بالإنتاج، فإن مصر ستقوم بتصدير الغاز الطبيعي للوفاء بتعاقداتها المتوقفة خلال الفترة الماضية، وهو ما يسمح بتشغيل محطات الإسالة المتوقفة التي تملك فيها الدولة نحو ٤٠٪.

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار