أشاد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بنتائج جلسات ومناقشات المؤتمر الاقتصادي، والذي افتتح فاعلياته أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي
وقال بشاي، في تصريحات له، إن المؤتمر تضمن رؤية المختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحاليه ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث عن سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية والقرارات والمبادرات التي اطلقتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية والتي أثرت علي السوق والاقتصاد المصري، من ارتفاع أسعار السلع نتيجة لنقص السلع المستوردة في السوق المحلي في الوقت الذي ينحاز فيه المستهلك للمستوردة.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، ان لجنة التجارة الداخلية أعدت مقترحاتها سيتم مناقشتها خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي، والتي تري أنها مؤثرة علي حركة السوق وأسعار السلع، موضحا أن من أهم هذه المقترحات والتحديات (ضرورة خروج البضائع المكدسة في الموانئ، والتي ادت الي نقص المعروض منها في السوق وبالتالي استمرار زيادة الأسعار، وكذلك معاناة المستوردين من دفع “غرامات أرضية ” وهي أموالا ضائعة ولا تستفيد منها الدولة، وتكون عبئا علي المستورد .
كما يتطرق لمناقشة ملف”الفجوة التمويلية” التى تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية وزياده الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الطلب على الدولار.
وطالب بشاي بأن تقدم الدولة فرصة للمستوردين للتحول من الاستيراد إلى التصنيع تتراوح ما بين 3-5 سنوات، لاختيار المنتج الذي سيتم تصنيعه محليا، ودراسة السوق وكيفية إدارة المصانع، وتوفير الأيدي العاملة، وذلك كله قبل تقديم الأراضي وإنشاء المصانع وتقديم تسهيلات من البنوك.
بشاى يطالب بضرورة توطين التكنولوجيا الصناعية
وشدد علي ضرورة توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي والتي تبلغ حاليا 18٪، وايضا ايجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجه الصناع في مصر و أهمها”ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، التراخيص الصناعية، الية تمويل لهذه المشروعات، وملف الاستثمار المباشر.
وأوضح بشاي، أنه ضمن مقترحات أيضا مطالبة المسئولين بقبول العملة الصعبة من المستوردين وعدم القلق من ظهور السوق الموازي للعملة، لتيسير إجراءات خروج البضائع من الموانئ.
وكذلك أن يكون هناك شفافية ووضوح من قبل المسئولين مع القطاع الاستيرادي وعدم مفاجئتنا بالقرارات فيما هو آت، وأن يكون هناك مشاركة وجلسات نقاشية قبل صدور القرارات حتى لا يأتي طرف على حساب طرف آخر.