قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية مصر خلال الفترة المقبلة هو التوسع في المشروعات القومية من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة “فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص”، إن الدولة ترغب في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشروعات مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه والنقل الجماعي، والموانئ الجافة والصناعات الكبيرة.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لجميع المتواجدين خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، على حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة مساهمات القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه تعمد على التأكيد أن الدولة المصرية يجب أن تنمو كل عام بأضعاف مضاعفة حجم النمو الذي تنموه ولكن هذا لا يحدث بسبب الزيادة السكانية.
وأشار مدبولي إلى أنه إن لم تكن هناك زيادة سكانية وثبات في عدد السكان في دول كثيرة كان من الوارد أن لا يكون هناك احتياجا إلى استثمارات جديدة، لذلك فإن الزيادة السكانية من إحدى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وأوضح أن عدد سكان مصر يزيد كل عام 2 مليون مواطن، لذلك يجب أن يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص أو من خلال القطاعات المهمة التي تراها الدولة للمشاركة في تغطية الفجوة، ووضع إطار تنظيمي واضح ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات اليوم الثاني، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان “وثيقـة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.