استمع للمقالكشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، استراتيجية أعدتها الوزارة مقترحة لتنمية القطاع الصناعي للتنفيذ خلال 3 أشهر للنهوض بالقطاع الصناعي.
وقال الوزير خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، اليوم الثلاثاء، أن أول محور بالإستراتيجية يتضمن رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، عن طريق استهداف تعميق الصناعة في بعض الصناعات الأولية.
استراتيجية وزارة التجارة لتنمية القطاع الصناعى
وذكر وزير الصناعة أن المحور الثاني هو تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعي من بعض القيود، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت بعض الدراسات على 7 قطاعات صناعية مثل: الصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والغزل والنسيج ومواد البناء والأخشاب والأثاث والتي سيكون لها فرصة كبيرة في زيادة حجم صادراتها.
وأوضح “سمير” أن القطاع الصناعي بحاجة إلى بيئة محفزة للاستثمار، وبحاجة إلى وجود تشريعات خلال الفترة المقبلة ثابتة لا تتغير تشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.
رد مستحقات المصدرين
كما يحتاج القطاع الصناعي رد مستحقات المصدرين ببرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء السابق، موضحا أن البرنامج لابد أن يتحرك وفقا للظروف والمتطلبات ورؤية المصنعين.
والمحور الثالث هو الحوكمة والتطوير المؤسسي عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مع كلا من وزارة التخطيط وشركة إي فاينانس لوجود قاعدة بيانات بجميع المصانع المصرية تتيح جميع البيانات عنها وإتاحة المصانع التي تحتاج إلى تمويلات لتطويرها وتنميتها.
المؤتمر الاقتصادى
وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى “مصر 2022″، والذي تنظمه الحكومة المصرية، لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري.
ويشارك في فعاليات المؤتمرالاقتصادي مصر 2022 الذي يعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 21 جهة محلية ودولية، إضافة إلى نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
أجندة عمل المؤتمر الاقتصادى
وتتضمن أجندة عمل المؤتمر العديد من الجلسات خلال 3 أيام، وفق 3 مسارات أساسية. المسار الأول يشمل السياسات الاقتصادية الكلية. ويتمثل المسار الثاني في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. فيما يتناول المسار الثالث صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار عقد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.