قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وذكر المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
وأضاف: كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.
وفى وقت سابق، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم وضع حلول جذرية لدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى أن ذلك نابع من إدراك البنك المركزي المصري بحجم التحديات والمشاكل التي يمر بها القطاع الصناعي.
أضاف جمال نجم، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي في جلسة “خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، أن البنك المركزي المصري يعتزم إيجاد حلول للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مؤكدا إيلاء هذا القطاع أهمية قصوى لما له من دعم للنمو الاقتصادي .
أشار إلى أن نسبة الإقراض في البنوك نمت بنحو 93 % خلا الفترة من ديسمبر 2019 وحتى اغسطس 2022، لافتا إلى أن أرصدة القروض ارتفعت من 1.8 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه.
مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الشركات المتوسطة
أوضح أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الشركات المتوسطة في ديسمبر 2019 ونجحت في تحقيق مستهدفاتها في يونيو 2020، واستمرت حتى الفترة الراهنة وبلغت إجمالى التمويلات في المبادرة 345 مليار جنيه لنحو 10 آلاف عميل.
وجدير بالذكر أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي المصري هي السيطرة على معدلات التضخم، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية نعتز بها، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات.
وفيما يخص الفائدة أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن رفع أسعار الفائدة يتم استخدامها بسهولة إذا كان التضخم عن طريق الطلب، موضحا وجود فائض في المعروض النقدي وهو ما يزيد من معدلات التضخم.
وأوضح أن العملة المصرية زادت عن الليرة التركية 100%، فضلا عن زيادتها على اليورو والجنيه الاسترليني.
وذكر أنه لا يمكن ربط العملة بالدولار لأن مصر ليست دولة مصدرة للبترول، موضحا أنه يتم العمل حاليا على عقود التحوط للعملة.