استمع للمقالقرار جديد أصدره البنك المركزي اليوم بشأن حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات، سواء عبر فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي، والتي كان قد صدر قرار بشأنها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان قد بدأ العمل بها في مارس 2020.
بموجب قرار البنك المركزي فإنه يلغى حد الإيداع اليومي، حيث قرر البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.
كان الحد الأقصى للإيداع اليومي وكذلك السحب للأفراد هى 50 ألف جنيه من الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
ونص قرار البنك المركزي على زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات، فإن حد السحب اليومي للأفراد والشركات سيرتفع من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري من فروع البنوك.
أما الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 20 ألف جنيه مصري، كما كان معمولا به من قبل.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وذكر المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
وأضاف: كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.
أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أنه تقرر القيام بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر وبعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات
أشار البنك المركزى فى بيان له قبل قليل أن الاقتصاد العالمي قد واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الأخلاق، ثم استتبعها الصراح الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع
وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.