استمع للمقالأكد جون لوكا، الخبير الاقتصادى، على أن البنك المركزي المصري أصدر عدة قرارات استباقية قبل موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، تؤكد جديته في تبني نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الفائدة لتصبح متطابقة مع مستهدف البنك المركزي البالغ 7% “±2%” في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وكذلك للحد من التضخم المتوقع مع تحرير سعر الصرف.
وأضاف أنه كان من المتوقع أن يتزامن مع إصدار هذه القرارات، موافقة الصندوق على إقراض مصر مثلما حدث عام 2016.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي المصري أقرض مرتين خلال آخر 6 سنوات، الأولى في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكمل بقرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وأضاف أن قرارات البنك المركزي انعكست إيجابياً على أداء البورصة المصرية التي حققت صعوداً قوياً لكل المؤشرات، وعودة مشتريات الأجانب مرة ثانية، لثقتهم في أداء الاقتصاد المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي المرتقبة على إقراض مصر.
وأشار إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتفع بنسبة تجاوزت 4% في أول ساعة تداول ليصل إلى مستوى 10985 نقطة، وتجاوزت التداولات حاجز المليار جنيه.
وقال لوكا، إن نتائج قرارات البنك المركزي ستسهم في جذب استثمارات أجنبية مرة ثانية تعيد بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي مثلما حدث عام 2016، وانتعاش سوق المال مرة ثانية مما يسمح للحكومة باستئناف برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق عائد مرتفع منها، في المقابل سترتفع معدلات التضخم لمستويات قياسية، مما يتطلب من البنك المركزي التدخل للسيطرة عليه.