استمع للمقال
قررت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، رفع أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية بجانب إصدار شهادات جديدة بعائد يبلغ 17.25% تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% صباح اليوم واتبعها بعدد من الإجراءات الاستثنائية.
وترصد عالم المال أبرز الشهادات التي أصدرتها البنوك الثلاثة المذكورة وهي كالتالي:
1_ البنك الأهلي المصري
أصدر البنك الاهلى المصرى شهادة بلاتينية لمدة ٣ سنوات بعائد سنوى ١٧،٢٥٪ و يصرف العائدسنويا، كما قررت لجنة الاصول و الخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ٣ سنواتذات العائد الشهرى لتصبح بعائد ١٦٪ سنويًا بدلا من ١٤٪ اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة اوالمجددة تلقائيًا.
كما اصدر البنك ذات الشهادة بسعر ١٦،٢٥٪ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي و بسعر ١٦،٥٠٪ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.
2_ بنك مصر
قام بنك مصر اليوم برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% ويصرف العائد سنويًّا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلًا من 14% اعتباراً من اليوم ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة او المجددة تلقائيًا، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
هذا ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على ارضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.
3_ بنك القاهرة
قرر بنك القاهرة إصدار شهادات بريمو جولد لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25% يصرف سنويا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي صباح اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
وكان بنك القاهرة قرر رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، « البريمو » بآجال 3 و5 و7 سنوات بحد أقصى 5.30% بدلا من 2.25%.
واتخذ البنك المركزي المصري عددا من القرارات العاجلة والمفاجئة صباح اليوم الخميس في إجتماع استثنائي حيث
قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
وأرجع البنك المركزي ذلك القرار لأنه بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى ١٣٫٢٥٪ و١٤,٢٥٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر
الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ ۷٪ ( ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
أكد البنك المركزي المصري أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.