استمع للمقالأكد خبراء أسواق المال على أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف هى إجراءات للحد من موجة التضخم كما أنها تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.
وأشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة لن يكون له تأثير قوي على البورصة خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة والذي تفاعلت معه البورصة بشكل إيجابي وواضح خلال تداولات اليوم.
جون لوكا: قرارات المركزي تجذب الاستثمارات الأجنبية
وفي هذا الصدد أكد جون لوكا، الخبير الاقتصادى، على أن البنك المركزي المصري أصدر عدة قرارات استباقية قبل موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، تؤكد جديته في تبني نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الفائدة لتصبح متطابقة مع مستهدف البنك المركزي البالغ 7% “±2%” في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وكذلك للحد من التضخم المتوقع مع تحرير سعر الصرف.
وأضاف أنه كان من المتوقع أن يتزامن مع إصدار هذه القرارات، موافقة الصندوق على إقراض مصر مثلما حدث عام 2016.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي المصري أقرض مرتين خلال آخر 6 سنوات، الأولى في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكمل بقرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وأضاف أن قرارات البنك المركزي انعكست إيجابياً على أداء البورصة المصرية التي حققت صعوداً قوياً لكل المؤشرات، وعودة مشتريات الأجانب مرة ثانية، لثقتهم في أداء الاقتصاد المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي المرتقبة على إقراض مصر.
وأشار إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتفع بنسبة تجاوزت 4% في أول ساعة تداول ليصل إلى مستوى 10985 نقطة، وتجاوزت التداولات حاجز المليار جنيه.
وقال لوكا، إن نتائج قرارات البنك المركزي ستسهم في جذب استثمارات أجنبية مرة ثانية تعيد بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي مثلما حدث عام 2016، وانتعاش سوق المال مرة ثانية مما يسمح للحكومة باستئناف برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق عائد مرتفع منها، في المقابل سترتفع معدلات التضخم لمستويات قياسية، مما يتطلب من البنك المركزي التدخل للسيطرة عليه.
محمد حسن: مردود إيجابي لتحرير سعر الصرف على البورصة
ومن جانبه أكد محمد حسن، خبير أسواق المال، على أن قرار تحرير سعر الصرف له مردود إيجابي قوي على البورصة المصرية، بالإضافة إلى على أسعار الأسهم، متوقعا أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية مزيدا من الصعود خلال الأيام القليلة القادمة وصولا إلى مستويات 11600 نقطة.
وكشف عن الأسباب التي دفعت البنك المركزي نحو اتخاذ هذه الإجراءات قائلا: “أن تلك الأسباب تتمثل في ندرة العملة الأجنبية، وبعد القرارت التي صدرت بالأمس بشأن زيادة الأجور ورفع حدها الأدنى مراعاة للبعد الاجتماعي فكان لابد من رفع الفائدة من أجل سحب بعض السيولة الموجودة في السوق نتيجة التضخم المتوقع بعد تحرير سعر الصرف نتيجة زيادة تكلفة الانتاج وما ينتج عنها من زيادة في أسعار السلع، مؤكدا على أن تحرير سعر الصرف كان أمر حتمي لجذب المستثمرين العرب والأجانب، نتيجة لتدني أسعار الأسهم مما يجعل تكلفة الاستثمار متدنية مقارنة بالأسواق الأخرى”.
وحول تأثير قرار رفع الفائدة على السيولة بالبورصة أوضح «حسن» أن الفترة القادمة ستشهد ضخ سيولة بالبورصة المصرية نتيجة دخول المستثمرين العرب والأجانب مرة أخرى إلى السوق، وأن تأثير رفع الفائدة على البورصة سيكون محدود، متوقعا أن تشهد البورصة ارتفاعا في معدلات السيولة خلال الفترة القادمة.
وأكد على أن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له مردود إيجابي كبير على البورصة أكبر من تأثير رفع أسعار الفائدة، مستشهدا بتداولات جلسة اليوم والتي تخطت المليار جنيه.
محمد عبد الهادي: الدولة تسعى لتقليل حدة التضخم
وبدوره أوضح محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن الدولة تسعى إلى تقليل حدة التضخم وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة، باعتبارها الطريقة المتبعة لسحب السيولة، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي والمصري تعرض لعدة صدمات متتالية أخرها الحرب الروسية الأوكرانية، ونتج عنها انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع كبير في أسعار السلع وخاصة السلع الغذائية، ومنها القمح وأسعار الطاقه.
وأشار “عبد الهادي” إلى أن مصر لجأت لمحاولة مسايرة البنوك المركزية العالمية في استباق رفع أسعار الفائدة خاصة أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم ومن المؤكد رفع أسعار الفائدة وكذلك كافه التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يتم رفع سعر الفائدة خاصة، بعد زيادة نسبة التضخم من 4% إلى 5% إشارة إلى إمكانية رفع الفائده 75 نقطة أخرى.
وأكد على أن الدول بالتالي تحاول الحفاظ على سعر الصرف من الانخفاض من خلال توازن أسعار الفائدة مع التضخم وأسعار الفائدة العالمية، مشيرا إلى أن إرتفاع التضخم في مصر على أساس سنوي لأعلى من 15% لم يحدث منذ أربع سنوات منذ 2018 عندما ارتفعت وسجلت 15.3% بعد أن سجل 14.6% في أغسطس وفي يوليو 13.6%.
وذكر خبير أسواق المال أن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا القرار هى الارتفاع المتتالي لأسعار السلع الغذائية الناتج عن ارتفاع تكلفة الاستيراد وتلك المقاييس من خلال المقياس العام لأسعار المستهلكين الذي سجل ارتفاع في أسعار السلع الاساسية.
وتوقع أن تتأثر البورصه سلبا برفع أسعار الفائدة، ولكن خبر تحرير سعر الصرف مردوده أكبر على أسعار السوق المصري وهذا ما انعكس على أداء البورصة في الارتفاع اليوم.
أحمد عبد الفتاح: تأثير محدود لقرار رفع أسعار الفائدة على البورصة
وتوقع أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية أداء قوي كنوع من إعادة التوازن للأسهم بما لا يقل عن 60% لكافة الأسهم، لافتا إلى أن الأسهم المصرية بإعادة تسعير الصرف تعد هى الأرخص على الاطلاق بين الأسواق والأعلى من حيث مضاعف الربحية.
وأوضح الخبير أن البنك المركزي لجأ لتلك الإجراءات بعد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض الموجه لمصر.
وأشار إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة محدود على السوق، ويمكن التعبير عنها بأن من يتعامل مع الأسهم لا يهتم بتحريك أسعار الفائدة، نظرا لما قد تحققه من عائد أعلى من تلك الشهادات، مؤكدا على أن هذا الإجراء هو إجراء تحوطي للتضخم المرتقب مع تحرير سعر الصرف.
حنان رمسيس: تحرير سعر الصرف عزز القدرة الشرائية للمستثمرين الأجانب
ومن جانبها أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، على أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، له تأثير سلبي على أداء مؤشرات البورصة، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة هو العدو الأكبر لتداولات البورصة.
وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة هذه المرة تواكب مع تحرير سعر الصرف بشكل كامل متروك لقوى العرض والطلب، مما خفض من قيمة الجنيه مقابل الدولار 15%، وبدأ تداول الدولار في حدود 22.40 جنيه، وهذا الإجراء هو الذي دعم أداء مؤشرات البورصة ودفعها نحو الارتفاع.
وأوضحت أن السبب في هذا الارتفاع أن تحرير سعر الصرف عزز من القدرة الشرائية لدى المتعاملين الأجانب، وزاد من قدرتهم على تكوين مراكز شرائية، ويسهم في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتوحيد سعر العملة.
وكشفت عن أن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية لم تحدث منذ سنوات احنا، بسبب ارتفاع اسعار المواد الأساسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغاز والغذاء، مؤكدة على أن الدولة المصرية كانت لابد أن تتخذ إجراء تحوطي.
وذكرت «رمسيس» أن قرار رفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف العملة كان من متطلبات المؤتمر الاقتصادي الذي تم انعقاده في الفترة الاخيرة، وهذا يدل على أنه تم الاتجاه إلى اتخاذ اجراءات تتعلق بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي.
واضافت أن مشتريات الأجانب وضخ المؤسسات للسيولة القوية في الأسهم القيادية كان لهما أثر إيجابي على مؤشرات البورصة، ودفعها نحو مناطق المقاومة وتخطيها والتداول أعلاها.
وتوقعت أن تشهد مؤشرات البورصة خلال الفترة القادمة نوع من جني الأرباح التدريجي أو النسبي ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى مدعومة باستقرار الوضع اقتصادي واستقرار سعر الصرف.
ولفتت إلى أن متعامل البورصة خلال الفترة الحالية يختلف عن المدخر في البنك، بسبب معرفته بالارتفاعات الناتجة عن التداولات والتي تمثل أرباح رأس مالية، بمعنى أن ما يتحصل عليه خلال عام من الاستثمار البنكي ممكن أن يحصل عليه خلال شهر.
وتابعت: أن قرار رفع أسعار الفائدة يدعم الجهاز المصرفي بوجود السيولة الكافية، وسحبها من يد المتعاملين يعمل على انخفاض معدلات التضخم.