قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ورئيس الغرفة التجارية للأسكندرية إن قرار البنك المركزى ترك سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية لقوى العرض والطلب ينظم السوق المصرى ويحقق توازن خلال 3 شهور مع إتباع بعض الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى ومد شبكة الحماية الاجتماعية واصفاً القرار بأنه جيد وطالب به رجال الأعمال كثيرا لعلاج الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر .
وأشاد الوكيل بقرار البنك المركزى بعودة العمل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية فى شهر ديسمبر المقبل بعد وقفها فى شهر فبراير 2022 وتسببت فى ارتفاع أسعار السلع وتوقف خطوط الإنتاج بالمصانع مؤكداً أن بعد شهرين من عودة العمل بمستندات التحصيل سيشهد السوق المصرية توازن فى أسعار السلع .
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق فى تصريح ل ” عالم المال ” أن قلة المعروض من السلع فى السوق المصرية مع زيادة الطلب يجعل الأسعار ترتفع بشكل مستمر لافتاً إلى أن زيادة المعروض من السلع سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة يساهم فى خفض الأسعار .
وأضاف الوكيل أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يؤدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنيين المصريين ويزيد من حالة الركود فى الأسواق .
وكان البنك المركزى أعلن عن اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل منها ترك سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية لقوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى استقرار الأسعار وبالتالى سيمكن ذلك البنك من العمل على تكوين مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية والحفاظ عليها .
وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع، 200 نقطة أساس ليصل الى ١٣,٢٥٪ و١٤,٢٥% و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار بعد أن واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، و تعرض الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.